البحرين اليوم – (خاص)
دانت منظمة هيومن رايتس ووتش توجيه اتهامات إلى محامي حقوق الإنسان البارز محمد التاجر، وقالت بأن التهم الموجهة ضده تنتهك حقه في حرية التعبير.
وفي بيان للمنظمة اليوم الخميس، الأول من ديسمبر، قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة بأن السلطات الخليفية لاحقت صحافيين وناشطين ورجال دين وسياسيين “بسبب المعارضة السلمية”، وأضاف بأنها “مسألة وقت قبل أن يأتي دور المحامين”، مشيرا إلى أن التاجر يواجه “تهما لأنه كرر ما هو معروف”، متهما السلطات بالتجسس على مواطنيها وأن “كل على من يتخطى حدوده على الإنترنت يواجه عقوبة السجن”.
ووُجهت ضد التاجر تهما في ١٠ نوفمبر الماضي، وهي “إهانة مؤسسات حكومية؛ التحريض على كراهية طائفة دينية؛ وسوء استخدام جهاز اتصال”. وقال التاجرإن النائب العام حقّق معه لمدة ساعة حول رسالة “واتساب” الصوتية استشهدت بها النيابة العامة الخليفية لدعم الاتهامات الموجهة ضده، وجاء فيها “من الواضح وجود فريق في النياب العامة وقسم الجرائم الإلكترونية وظيفته الجلوس أمام الحاسوب واعتراض كل كلمة حول السنة أو السعودية أو كراهية النظام أو شتم الملك”.
وأوضح جو ستورك بأن السلطات استجوبت التاجر بخصوص تغريدة على “تويتر” نشرها باللغة الإنغليزية في 14 فبراير، وجاء فيها: “التاريخ يروي قصص سقوط الطغاة، ولكن أحدا لم يتعلم الدرس [مع هاشتاغ] #bahrain. بالإضافة إلى إعادة تغريدة في 24 يوليو على تويتر تنعت الحكومة “بنظام الحظر”. وذكر التاجر إنه لا يعرف كيف حصلت السلطات على نسخة من الرسالة الصوتية.
ويواجه التاجر أحكاما قد تصل لأكثر من 5 سنوات في السجن إن أُدين بالتهم الثلاثة”.
وفي يونيو الماضي منعت السلطات التاجر وناشطين آخرين من مغادرة البلاد للمشاركة في فعاليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد الحسين، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انتقدا منعهم من السفر.
واعتُقِل التاجر لمدة 4 أشهر عام 2011 بعد توقيفه في منزله على يد رجال ملثمين في أبريل وتوجيه النيابة العامة له تهمة التحريض على كراهية الحكومة. ألغت محكمة الاستئناف الحكم، ولكن التاجر يزعم أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة في السجن.
وفي نوفمبر عام 2015، اعتقلت السلطات شقيقه علي التاجر، وهو مهندس سلامة في قطاع البناء ووجهت إليه تهمة “الانضمام إلى منظمة إرهابية غير مشروعة للإطاحة بالحكومة بالقوة”، و”تدريب الأفراد على استخدام الأسلحة لأغراض إرهابية”. نفى علي التاجر التهم وهو حاليا قيد المحاكمة.وقد انتقد تقرير “منظمة العفو الدولية” في 21 نوفمبر بقسوة رد السلطات الخليفية على مزاعم علي التاجر بتعرضه للتعذيب.
وقال ستورك بأن “التهم الموجهة إلى محمّد التاجر تؤكد شكوكه حول أنشطة مراقبة السلطات، وتكشف استخفافها البائس بحرية التعبير” بحسب تعبيره.
