هيومن رايتس ووتش تدعو إلى إلغاء قرار إغلاق صحيفة (الوسط): مثال رئيسي على التشدد تجاه حرية التعبير

نيوريورك – البحرين اليوم

قال جو ستورك، المسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش، بأن “إغلاق صحيفة الوسط هو مثال رئيسي على التشدد الكامل للسلطات (في البحرين) تجاه أي نوع من أنواع التعبير”.

ودعت المنظمة في بيان اليوم الأحد، ١٨ يونيو، إلى إلغاء أمر السلطات الخليفية بإغلاق الصحيفة فورا، وأشارت إلى “أن الصحيفة هو واحدة من عدد قليل من الصحف والمواقع الإخبارية المستقلة في منطقة الخليج بأكلمها”.

وأوضحت المنظمة بأن أمر الإغلاق جاء عبر مكالمة شفهية إلى الصحيفة، تلقتها من المدعو يوسف محمد إسماعيل، مدير الإعلام في وزارة الإعلام الخليفة. وادعت الوزارة في بيان لاحق نشرته وكالة الأنباء الرسمية بأن “الوسط انتهك القانون، وأنها ستتوقف عن الصدور حتى إشعار آخر”. وادعت الوزارة بأن الصحيفة أضرت بعلاقات البحرين مع الدول الأخرى، وأشارت إلى مقال نشرته الصحيفة تناول الوضع في المغرب وخروج تظاهرات في شمالها تدعو إلى مطالب “مشروعة”.

وقالت المنظمة في بيانها بأن إغلاق الصحيفة جاء بعد أيام من قيام الحكومة بحل جمعية “المعارضة العلمانية الرائدة، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، في ٣١ مايو ٢٠١٧م”.

وجاء في البيان بأن “السلطات (في البحرين) قد علقت الوسط في ثلاث مناسبات سابقة منذ تأسيسها في عام ٢٠٠٢”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن تعليق الوسط “يشكل انتهاكا للحق في حرية التعبير والهجوم على حرية الإعلام. كما يبدو أنه ينتهك للمادة ٢٨ من قانون الصحافة البحريني لعام ٢٠٠٢ – المرسوم رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٢ – الذي ينص على أن أمر المحكمة هو الذي يقضي بإغلاق صحيفة أو تعليقها”.

“وأكدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في توجيهها بشأن حرية التعبير، على الأهمية الحيوية لحماية النقد السلمي لسلطات الدولة. كما أكدت على أنه لا يجوز حظر أو إغلاق صحيفة بسبب مادة واحدة”. وأضاف البيان “سوف يخسر ما بين ١٦٠ إلى ١٨٠ موظفا وظائفهم إذا اضطرت الوسط إلى الإغلاق”.
وأشار البيان إلى اعتقال المحامي عيسى فرج البو راشد على خلفية دعوى رفعها ضد إعلان السلطات الخليفية مقاطعة قطر ومنع الزيارات المتبادلة بين المواطنين.