“هيومن رايتس ووتش” تحذّر من الآثار الكارثية للحصار الخليجي المفروض على قطر

من بيروت-البحرين اليوم

أكّدت منظمة “هيوم رايتس ووتش” أن عزل قطر من قبل المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة يصعد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

وأصدرت المكتب الإقليمي للمنظمة ببيروت بيانا اعتبرت فيه الحصار المفروض على قطر من قبل السعودية وحلفاؤها “ينتهك الحق في حرية التعبير ويفصل الأسر ويوقف الرعاية الطبية ويعطل التعليم ويقيد السفر من وإلى قطر ” اثر اغلاق الحدود البرية مع السعودية.

وفي هذا الصدد قالت سارة ليا ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “إن النزاعات السياسية لقادة الخليج تنتهك حقوق سكان الخليج الذين يعيشون حياة سلمية ويرعون أسرهم” واضافت “ان مئات السعوديين والبحرينيين والاماراتيين وضعوا في وضع صعب بين تجاهل اوامر بلادهم او ترك عائلاتهم ووظائفهم”.

وأوضحت المنظمة ان باحثيها اجروا مقابلات مع 50 مواطنا من قطر والبحرين والسعودية، بالإضافة إلى 70 من العمال المهاجرين الأجانب المقيمين في قطر, موضحة بان اكثر من عشرة آلاف مواطن مواطن يعيشون في قطر و قرابة الألفين قطري يعيشون في دول الخليج الأخرى.

وأشارت المنظمة الى أن العديد من الآباء فُصلوا عن أبناءهم والزوجات عن ازواجهن, وأن بعض أفراد الأسرة منعوا من زيارة الآباء المرضى أو المسنين. وأفادت وسائل الإعلام القطرية أن أفراد عائلة رجل سعودي توفي في قطر في 8 يونيو الماضي لم يتمكنوا من دخول البلاد لاسترداد جثته، ودفنته السلطات في نهاية المطاف في قطر.

ونوّهت المنظمة الى أن المادة 26 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، تحظر الطرد التعسفي للأجانب وأي طرد جماعي.

وكانت بعض دول الخليج هدّدت المواطنين الذين بقوا في قطر بعقوبات محددة. ووضعت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية قطر في قائمة الدول التي لا يسمح للمواطنين السعوديين بالسفر اليها وبغير ذلك يواجه عقوبة حظر سفر لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها عشرة آلاف ريال سعودي .

فيما أصدرت وزارة الداخلية الخليفية أمرا ينص على أن “كل من ينتهك الحظر … يسحب جواز سفره الشخصي ويرفض طلبه تجديده”.

يذكر ان كلا من السعودية والبحرين والإمارات قطعت في الخامس من يونيو الماضي العلاقات الدبلوماسية مع قطر وأمرت بطرد المواطنين القطريين وعودة مواطنيها من قطر في غضون 14 يوما. وقد طبقت البلدان الثلاثة القيود المفروضة على السفر فجأة وجماعيا ودون أخذ حالات فردية بعين الاعتبار.