البحرين اليوم – (خاص)
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الخليفية باحتجاز مهندس الاتصالات البحراني، السيد علوي حسين، “بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ٥ أسابيع، ومنعته من الاتصال بمحام أو بعائلته“.
وذكرت المنظمة الدولية في تقرير اليوم الخميس، ٢٢ ديسمبر، بأن “إنكار احتجاز شخص ما، أو رفض الكشف عن معلومات عن مكان احتجازه، يجعله خارج حماية القانون، ويُعد إخفاءا قسريا، ويستوجب تحقيقا سريعا ومحاسبة المسؤولين عنه“.
وأكد جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، بأن قضية المختطف السيد علوي شابتها “انتهاكات خطيرة للحقوق والضمانات الأساسية“، وهو ما يجعل “من الصعب تصديق مزاعم (الحكومة الخليفية في) البحرين بحماية حقوق المحتجزين“. وأضاف بأنه “مهما كانت التهم التي سيواجهها علوي، فإن حظوظه في محاكمة عادلة تبدو ضعيفة جدا، ومخاوف عائلته بشأن سلامته لها ما يبررها“.
ونقل بيان المنظمة عن زوجة المختطف، ماجدة ناصر، بأن “العائلة حاولت مرارا معرفة مكانه، ولكنها قوبلت بإنكار أو بأجوبة تبدو متضاربة وغير دقيقة“.
وأشار البيان إلى رواج “مزاعم ذات مصداقية باستمرار ممارسة التعذيب في الإدارة” التي يُحتجز فيها السيد علوي، إدارة التحقيقات الجنائية. وتحدثت زوجة السيد علوي عن صوته “المرهق“ أثناء اتصاله الأول في ٢٧ نوفمبر الماضي، كما أجرى اتصالا آخر في ١٤ ديسمبر الجاري.
وتقدمت العائلة بأكثر من شكوى إلى المؤسسات الحكومية، إلا أنها لم تتلق ردودا إيجابية.
