هيومن رايتس ووتش: التعذيب مستمر في البحرين والإمانة العامة للتظلمات أداة طيعة بيد النظام

واشنطن-البحرين اليوم

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً يشكك في التقرير السنوي للأمانة العامة للتظلمات في البحرين. وقال بيان الهيومن رايتس ووتش أن “التعذيب في البحرين لم يتوقف، والمؤسسات المكلفة بمعالجة هذه المشكلة لم تحاسب أي شخص”.

وأثار بيان المنظمة الذي صدر هذا اليوم 13 يونيو) جملة من الإشكالات على سير عمل الأمانة العامة للتظلمات. وأوضح بيان المنظمة أن تقرير أمانة التظلمات “لم يتضمن 15 شكولا متعلقة بالتعذيب ارتكبها مسؤولون في حق سجناء سجن جو في مارس 2015″، مضيفا “حكم على 57 سجينا بسبب الإضطرابات التي شهدها السجنلمدة 15 سنة”.

وكشفت هيومن رايتس ووتش في بيانها أم الأمانة العامة للتظلمات كانت قد أحالت 138 قضية إلى “وحدة التحقيقات الخاصة منذ يوليو 2013” بحسب تقرير الأمانة العام في السنة الثالثة. وقال بيان المنظمة أن قضية “اعتداء” واحدة فقط من المجموع عُرضت على المحكمة، وكانت ” على معتقل “لإجباره على الاعتراف بارتكاب جريمة الاتجار في المواد المخدرة”.

وتطرق البيان إلى تنصل الأمانة العامة للتظلمات من إلتزاماتها التي أقرتها على نفسها. حيث قال نواف المعاودة، الأمين العام للتظلمات، في أغسطس العام الماضي لـ هيومن رايتس ووتش “إن “التقرير الكامل” للحالات قيد التحقيق سوف تُدرج في التقرير السنوي الثالث، ولكن التقرير الأخير لم يتضمن أي معطيات حول 73 حالة تعذيب مزعومة اعتبرها التقريران الأولان “قيد التحقيق”.”

وكان البيان قد كشف جانبا من مراسلات المنظمة التي أوصت فيها ” الحكومة البريطانية بتعليق دعمها لإصلاح قطاع الأمن إلى أن تستجيب البحرين لطلب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب خوان منديز بزيارة البحرين”. موضحة أن السلطات الخليفية قد ألغت زيارة كانت مقررة في أبريل 2013. وذلك بعد أجلت زيارة سابقة له كانت مقررة في 2012. حتى أن المقرر الخاص المعني بالتعذيب قال في لقاء صحفي ” إن البحرين تعتبر نفسها “محصّنة” من التدقيق بسبب علاقاتها الوطيدة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة”.

وختم تقرير المنظمة بالإستشهاد بقضية المحكوم بالإعدام محمد رمضان وحسين موسى، كاشفاً عن مراسلة ” منظمة “أمريكيون من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين” بالبريد الالكتروني إلى أمين التظلمات في 17 يوليو/تموز 2014. تضمنت الشكوى مزاعم خطيرة بخضوع رمضان للتعذيب، بشكل يتفق مع أشكال التعذيب التي وثقتها اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق في 2011، وتقرير هيومن رايتس ووتش حول التعذيب أثناء الاحتجاز في نوفمبر/تشرين الثاني 2015″.

لكن السلطات أصدرت بعدها حكم الإعدام بحق السجينين، رغم أنهما انكرا الإعترافات التي انتزعت منهما تحت التعذيب لما كانا محتجزين لدى إدارة المباحث الجنائية. رغم ذلك، أيّدت محكمة التمييز البحرينية حكم الإعدام عليهما في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، والرجلان الآن ينتظران تاريخ التنفيذ”.

وفي هذا الشأن قال نائب المدير التنفيدي لقسم الشرق الأوسط (جو ستورك) “يبدو أن وزيرا بريطانيا كرر معلومات خاطئة صادرة عن الأمانة العامة للتظلمات في البحرين، وتتعلق بمزاعم تعذيب في قضية قد تؤدي إلى إعدام رجلين.ولذلك يتعين على بريطانيا إعادة تقييم سياستها تجاه البحرين فورا”.