هيومن رايتس ووتش: التحالف السعودي يتهرب من تحمل مسؤولية الانتهاكات في اليمن بإخفاء معلومات عن “أعضائه ودورهم”
واشنطن – البحرين اليوم
أعادت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهامها للتحالف السعودي ضد اليمن بالهروب من “المسؤولية القانونية الدولية” من خلال رفضه تقديم معلومات عن دوره في تنفيذ الغارات الجوية غير القانونية في اليمن.
وكانت المنظمة طلبت من التحالف السعودي، بما في ذلك أعضاؤه الحاليون والسابقون، “الإفراج عن معلومات بشأن تحقيقات أجروها تتعلق بنتائج انتهاكات قوانين الحرب”، إلا أن المنظمة لم تتلق ردا منهم.
وأوضحت المنظمة في بيان اليوم الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠١٧م بأن “عدم استعداد التحالف لإجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات المزعومة لقوانين الحرب؛ كان واضحا في رده المتمثل في تنفيذ الغارات الجوية على المباني السكنية في صنعاء يوم ٢٥ أغسطس، والتي أدت إلى مقتل وجرح أكثر من عشرين مدنيا”.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لا يمكن لأحد من أعضاء التحالف أن يدعي بأن يده نظيفة في اليمن حتى كشف جميع أعضائه عن دورهم في تنفيذ عشرات الهجمات غير المشروعة الموثقة”. وتابعت “من الصعب جدا على التحالف أن يدعي ان تحقيقاته ذات مصداقية، في الوقت الذي يرفض الإفراج عن معلومات أساسية، مثل معلومات عن الدول التي شاركت في الهجمات، وما إذا كان أي شخص أو طرف قد خضع للمساءلة”.
ويضم التحالف السعودي حاليا: السعودية والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة ومصر والاردن والمغرب والسودان. وقد انسحبت منه قطر في يونيو الماضي. وقد أجرى هذا التحالف، بحسب هيومن رايتس ووتش، آلاف الضربات الجوية في اليمن منذ بدء العدوان على اليمن في مارس ٢٠١٥م، “بما في ذلك العشرات التي يبدو أنها تنتهك قوانين الحرب، التي قد يكون بعضها جرائم حرب، ومع ذلك لم يقدم أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة وأعضاء التحالف معلومات كافية أو غير كافية عن دور بلدان معينة، في الهجمات المزعومة غير المشروعة”.
وذكرت هيومن رايتس ووتش بأنه رغم أن السعودية هي التي تقود التحالف ضد اليمن، إلا أن المعلومات المتاحة تُظهر أن دولا أخرى شاركت “في الحملة العسكرية بدرجات متفاوتة”.
وأشارت إلى أن المعلومات التي نشرتها وكالات أنباء رسمية في الخليج، ذكرت بأن السعودية وفرت ١٠٠ طائرة في عمليات التحالف، في حين كان للإمارات ٣٠ طائرة، والكويت ١٥، والبحرين ١٥، وقطر ١٠ طائرات. فيما أفادت تقارير إعلامية عن تحطم طائرة إف ١٦ مغربية في مايو ٢٠١٥م وهي تنفذ عمليات في اليمن، وفي ديسمبر ٢٠١٥م تحطمت طائرة من البحرين من طراز إف ١، كما سقط طيار أردني كان يحلق بطائرة من طراز إف ١٦ في اليمن لتنفيذ عمليات عسكرية. وفي ٢٠١٥م شنت مصر غارات جوية على الساحل الغربي لليمن، وفي مارس ٢٠١٧م هاجمت طائرة هيلوكبتر قاربا يحمل مهاجرين صوماليين ولاجئين قبالة سواحل الحديدة، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات، وتنشط قوات إماراتية في هذه المنطقة، إلا أنها نفت قيامها بالهجوم.
وفي يوليو الماضي، أعرب فريق خبراء الأمم المتحدة المعنيون باليمن، والذي أنشأه مجلس الأمن، عن القلق من أن أعضاء التحالف السعودي “يسعون إلى إخفاء كيان التحالف لحماية أنفسهم من مسؤولية دولهم عن الانتهاكات التي ترتكبها قواتها”، وأوضح الخبراء أن ذلك أدى لمزيد من الانتهاكات التي “تحدث دون عقاب”.
وقالت ويتسون “إن المدنيين اليمنيين الذين يدفعون ثمن هذه الحرب يستحقون أكثر من مجرد الإستنكار، أو التعبيرات العامة عن التعاطف”، ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أن “توضح بوضوح لأعضاء التحالف أنهم لا يفون بالمعايير الأساسية للشفافية”، وأن يتولى مجلس حقوق الإنسان التحقيق في الانتهاكات الجارية في اليمن.
