“هيومن رايتس ووتش”: الإتهامات الجنائية ضد الصحفية نزيهة سعيد تزيد من تقويض حرية الإعلام في البحرين

من العالم-البحرين اليوم

وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الإتهامات الجنائية التي وجّهتها سلطات البحرين للصحفية نزيهة سعيد بانها تنتهك حقّها في حرية التعبير.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها السبت(23 يوليو 2016) إن الإتهامات الجنائية الموجّهة لسعيد تنتهك حقها في التعبير وتقوّض من حرية الإعلام في البلاد”.

واتهم نائب عام في البحرين سعيد وهي مراسلة لإحدى وسائل الإعلام الفرنسية بانتهاك قانون ترخيص الصحفيين في البلاد.

وأشارت المنظمة الى تأكيد خبراء من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان على أن فرض الدولة لتصريح عمل الصحفيين بطبيعته ينتهك حرية التعبير.

وانضمت سعيد الى قائمة من 23 شخصا تعرضوا لحظر السفر منذ بداية يونيو، بمن فيهم محامين ونشطاء حقوقيين وقادة نقابيين وممثلين عن المعلمين والممرضين، ورئيس فرع البحرين لـ “منظمة الشفافية الدولية”.

وفي هذا الإطار قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تُجرّم البحرين كل شخص ينتقد السياسات القمعية المتزايدة للحكومة. على أي حكومة تدعي دعمها حرية الصحافة التحدث بصوت عال وواضح لدعم نزيهة سعيد”.

وكان النائب العام اتهم سعيد في 17 يوليو/تموز بانتهاك المادة 88 من قانون الصحافة في البحرين، التي تنص على أن مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية لا يستطيعون العمل إلا بترخيص من “هيئة شؤون الإعلام”. يشترط القانون تجديد الترخيص كل عام، وينص على غرامة قدرها 1000 دينار بحريني (2650 دولار) في حال عدم الامتثال.

وكانت السلطات رفضت تجديد رخصة سعيد, وبيّنت المنظمة أنها اطّلعت على نسخة من الرسالة التي أرسلتها الهيئة الى أحد أرباب عمل سعيد وتضمنت “التقييم غير المُرضي لأدائها من المتخصصين لدينا” كسبب لعدم تجديد الترخيص. وقال صحفي آخر في البحرين، طلب عدم ذكر اسمه، لـ هيومن رايتس ووتش إن الوكالة رفضت في 2016 تجديد تراخيص صحفييْن آخرين على الأقل كانا يعملان لوسائل إعلام أجنبية.

يذكر ان سعيد غطّت احداث ثورة الرابع عشر من فبراير 2011 وتعرضت للإعتقال والتعذيب ووثّقت ذلك اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. وقال ستورك: “النزعة القمعية في البحرين تُبرز بوضوح لماذا لا يجب أن يكون للحكومات دورا في تحديد من يُسمح له بممارسة الصحافة.