هيومن رايتس ووتش: اختيار البحرين لاستضافة ورشة عن السلام مثير للسخرية.. 5 أسئلة صعبة يجب طرحها على السلطات الحاكمة
البحرين اليوم-المنامة
اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها اختيار البحرين لإنعقاد ورشة عن السلام أمر “مثير للخرية”. وفي بيان لها اليوم (الأربعاء 26 يونيو) قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه” في مفارقة مثيرة للسخرية، اختيرت البحرين، التي تعمد بانتظام إلى سحق المعارضة بالاحتجاز التعسفي والرقابة والتعذيب، لاستضافة ورشة عمل عن السلام من أجل الازدهار”. وأضافت فقيه في تعليقها ” ينبغي للصحفيين الذين يحضرون ورشة العمل الضغط على الحكومة البحرينية بشأن الانتهاكات الحقوقية في البلاد”.
وأشارت المنظمة في بيانها إلى منع الصحفيين وممثلي المنظمات الدولية من زيارة البحرين للإطلاع على الأوضاع عن كثب، كما لفتت إلى عدم الإستجابة من قبل السلطات في البحرين لطلبات الزيارة من قبل خبراء تابعين للأمم المتحدة.
ودعت هيومن رايتس ووتش الصحفيين إلى طرح 5 أسئلة رئيسية على المسؤولين في السلطة الخليفية عن الأوضاع في البحرين في طليعتها التساؤل عن أسباب احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان. وذكرت من بينهم الرمزين الحقوقيين نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة، إلى جانب المعتقلة نجاح يوسف.
وأشارت البيان إلى حل الجمعيات السياسية، وغلق وسائل الإعلام الحرة كجريدة الوسط، وصولا إلى تجريم من يتابع حسابات النشطاء والمعارضين خارج البحرين. وهو السؤال الثاني الذي دعت المنظمة الصحفيين إلى طرحه على المسؤولين في الحكومة الخليفية.
وجاء السؤال الثالث عن ظاهرة الإفلات من العقاب، وقارن البيان بين العقوبات الصارمة ضد التعبير عن الرأي، في مقابل التقاعس عن محاسبة المتورطين بقضايا التعذيب في داخل مراكز الإحتجاز.
ومن بين الملفات الحساسة والتي تنفرد فيها البحرين بين الدول القمعية هو سحب الجنسية عن المواطنين الأصلاء. وفي ذلك عرض بيان هيومن رايتس ووتش ملخصا حول نزع الجنسيات الذي وصل إلى 990 حالة، لافتا إلى إعادة الجنسية لنصف العدد، ومن ثم معاودة نزع الجنسيات مجددا في المحاكمات الأخير.
وقد دعت المنظمة الإعلاميين المتواجدين في البحرين إلى توجيه سؤال عن عقوبة الإعدام التي تستخدم ضد المعارضين في البحرين. وأشار البيان إلى الحكم الأخير الذي صدر ضد ضحيتي التعذيب أحمد الملالي وعلي العرب، وقد نوه البيان إلى أن الحاكم الخليفي بحسب القوانين المحلية يجب أن يصادق على الحكم من أجل التنفيذ. ويواجه 10 مواطنون أيضا نفس مصير العرب والملالي الذين تعرضوا لمحاكمات غير عادلة وانتزعت منهم اعترافات تحت الإكراه.
