هيومن رايتس ووتش: إنه لأمر مرعب ولا يغتفر أن تتعاون صربيا والإنتربول لإعادة معارض ليواجه السَّجن المؤبد في البحرين

البحرين اليوم – من العالم

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانا عقب تسليم السلطات الحاكمة في صربيا معارضا سياسيا بحرانيا إلى السلطات الخليفية الحاكمة في البحرين.

أشار البيان إلى ان صربيا رحلت المعارض البحراني احمد جعفر إلى المنامة في الساعات الأولى من 24 يناير 2022، رغم أمر أصدرته “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” بحظر تسليمه على وجه التحديد بانتظار مزيد من المعلومات.

لفتت المنظمة إلى أن سلطات البحرين سبق وأن عرضت المعارض، أحمد جعفر محمد (48 عاما)، للتعذيب وسوء المعاملة, مشيرة إلى أنها حكمت عليه غيابيا بالسَّجن المؤبد مرتين على الأقل بعد محاكمات جائرة على ما يبدو. في 2015، جرّدته سلطات البحرين من جنسيته، وتركته بلا جنسية.

كما أشارت المنظمة الحقوقية إلى أن صربيا بدأت إجراءات تسليمه بعد أن أصدر “الإنتربول”، إنذار “نشرة حمراء” بناء على طلب البحرين.

قال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يعرّض الإنتربول والسلطات الصربية رجلا فر من التعذيب والحياة في سجن بالبحرين ولجأ إلى أوروبا لخطر جسيم. إنه لأمر مرعب ولا يغتفر أن تتعاون صربيا والإنتربول لإعادة معارض ليواجه السَّجن المؤبد رغم أمر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقف تسليمه“.
أوضحت المنظمة أن أحمد كان ينوي طلب اللجوء في أوروبا إلا أن سلطات صربيا اعتقلته في 3 نوفمبر الماضي 2021 بناء على نشرة حمراء من الإنتربول الذي يرأسه الآن المسؤول الإماراتي ناصر الريسي، تجاهل انتقادات المنظمات الحقوقية الدولية بما فيها هيومن رايتس ووتش للاستخدام التعسفي من قبل بعض الدول، ومنها الإمارات، لنظام النشرات الحمراء.

ومن جانبه أفاد “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية”، إلى أنه تم تسفير محمد إلى البحرين على متن طائرة مملوكة لشركة “رويال جت” الإماراتية، وهي شركة طيران خاصة يرأسها محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي.

لفت بيان هيومن رايتس ووتش إلى أنها وثقت تفشي انتهاكات المحاكمات العادلة في محاكم البحرين التي تتعامل مع قضايا المعارضين والمنتقدين، وتقاعس السلطات عن التحقيق في شكاوى التعذيب ومحاسبة المسؤولين. منذ 2011، جرّدت البحرين مئات البحرينيين من جنسيتهم، وتركتهم في حالات عدة بلا جنسية.

وعدت المنظمة ترحيل محمد من قبل صربيا انتهاكا لمبدأ القانون الدولي بشأن عدم الإعادة القسرية، والذي يُلزم الدول بعدم إعادة أي شخص إلى أماكن قد يواجه فيها خطرا حقيقيا بالتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما ينتهك التزامات صربيا بموجب “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” و”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وقال ستورك: “تسَرُّع صربيا في تسليم أحمد محمد في ضوء الأمر الصادر عن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ينافي الضمير. هذا التسليم المشين يؤكد حاجة الإنتربول إلى إصلاح جدي لنظام النشرة الحمراء، الذي يُساء استخدامه”