”هيومن رايتس ووتش“: إعدامات وسوء معاملة وترهيب في البحرين
البحرين اليوم-واشنطن
أصدرت “هيومن رايتس ووتش” تقريرها العالمي 2020 حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم الذي وثقت فيه تراجع ممارسات حقوق الإنسان في حوالي 100 دولة خلال العام المنصرم، مؤكدة أن سجل البحرين الحقوقي تدهور في العام السابق، مشيرة إلى إعدام ناشطين وأدانة المنتقدين بسبب تعبيرهم السلمي، وتهديد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
التقرير أشار إلى إعدام ثلاثة أشخاص أعدمتهم الحكومة في يوليو الامضي من ضمنهم (علي العرب ومحمد الملالي) اللذان أُدينا خلال محاكمة جماعية شابها العديد من انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة ومزاعم التعرض للتعذيب.
كما لفت التقرير إلى رفض السلطات طلبا تقدم به الحقوقي المعتقل نبيل رجب لقضاء ما تبقى من محكوميته طبقا لنظام العقوبات البديلة، فيما أيدت محكمة الإستئناف حكما بالسجن المؤبد بحق الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق المنحلة.
ومن جانبه قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “أسكتت سلطات البحرين، أو نفت، أو سجنت كل مَن ينتقد الحكومة“ منتقدا صمت حلفاء البحرين قائلا: “ما يزيد الأمور سوءا، يتجاهل حلفاء البحرين كل ذلك ويواصلون العمل مع البحرين كالمعتاد بدل الضغط عليها للإفراج عن نبيل رجب وآخرين مسجونين بسبب تعبيرهم عن رأيهم“.
التقرير بيّن أن سلطات البحرين وسعت في 2019، عملية قمع النشاط على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعلنت وزارة الداخلية أنها ستلاحق كل من يتابع “الحسابات المُحرّضة” أو مشاركة منشورات مُحرّضة على تويتر، وغالبا ما يُمنَع الصحفيون الأجانب الذين ينتقدون البحرين، ومنظمات مثل هيومن رايتس ووتش وجماعات حقوقية أخرى، من دخول البلد.
التقرير أكد أن سلطة السجون لاتقدم الرعاية الطبية اللازمة لمساجين بارزين، بعضهم حالتهم خطرة، مشيرة إلى إضراب في أكثر من 600 سجين في “سجن جو” و”مركز احتجاز الحوض الجاف” عن الطعام احتجاجا على ظروف احتجازهم، بما في ذلك حرمانهم من الرعاية الطبية، ووضعهم في زنازين مع محتجزين آخرين لا يتكلمون نفس اللغة ولا يتشاركون الثقافة أو الدين.
وانتقد التقرير “مكتب الأمانة العامة التظلمات” التابع لوزارة الداخلية، لعدم تحقيقه في ادعاءات موثوقة بسوء المعاملة في السجون وعدم محاسبة أي مسؤول عن التعذيب خلال الاستجوابات.
