هيومن رايتس ووتش: أحكام بالإعدام تطال مواطنان بحرانيان رغم مزاعم التعذيب ضدهم

البحرين اليوم- بيروت

طالبت كلاً من “هيومن رايتس ووتش” و “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية”) اليوم (الأثنين 9 مارس) بوقف أحكام الإعدام التي أصدرتها السلطات الخليفية ضد مواطنين بحرانيين قالا أنهما تعرضا للتعذيب وأن الأحكام الصادرة عليهم تعد جائرة.

واستعرض البيان مجريات ماتعرض له المحكومان بالإعدام “حسين موسى ومحمد رمضان” في جلسات المحاكمات حيث أنهُ بعد الحكم عليهم بالإعدام في ديسمبر 2014 بتهمة قتل شرطي بالرغم من مزاعم تعرضهما للتعذيب. وبعد أن أكدت محكمة التمييز أحكام الإعدام ضدهما في نوفمبر 2015، تراجعت عنه بعد ظهور تقرير طبي لم يكشف عنه مسبقاً يؤكد تعرض موسى للتعذيب. إلا أنّ المحكمة الاستئنافية العليا وبالرغم من الأدلة الجديدة أيدت أحكام الإدانة في يناير من العام الجاري.

وفي هذا الصدد قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك “حُكم على موسى ورمضان مرتين بالإعدام رغم الأدلة القاطعة على أن إداناتهما بُنيت على اعترافات حصّلت تحت التعذيب. هذه إدانة لنظام القضاء الجنائي في البحرين، وينبغي لمحكمة التمييز ألا تفوت الفرصة لتصحيح هذا الخطأ الجسيم في القضاء بإلغاء أحكام إعدامهما”.

وقال موسى في رسالة صوتية مسجلة في ديسمبر الماضي “كانوا يركلونني على أعضائي التناسلية باستمرار حتى فقدت القدرة على الكلام بسبب الألم. كان شخص ما في موقع التعذيب يقول لي: ‘الحكم مكتوب لدينا بالفعل، فقط قل إن محمد رمضان هو من أعطاك القنبلة، وسوف نخفف الحكم عليك إلى السجن مدى الحياة’. قررت إخبارهم بما يريدون”.

وفي ذات السياق قال رمضان لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية واصفاً ماتعرض له في مبنى المباحث “التحقيقات الجنائية”، “أثناء استجوابي، لم يتوقف التعذيب والضرب والشتائم، حتى عندما كنت أجيب على أسئلتهم.. وعندما أخبرتهم عن ألم ظهري، جعلوني أستلقي على بطني وضربوني على ظهري .. وكانوا يسحبون سروالي للأسفل لإظهار أعضائي التناسلية. كنت أظل في هذه الوضعية المخزية طوال فترة الاستجواب”.

وبناء على طلب قدمته منظمة “ريبريف” الحقوقية في لندن، أجرى “المجلس الدولي لتأهيل ضحايا التعذيب” (مجلس التأهيل) في كوبنهاغن مراجعة لخبراء مستقلين للتقارير الطبية الجنائية لكل من الرجلين. وجدوا أن فحوصات الطب الشرعي لم تلبي الحد الأدنى من معايير ومبادئ التحقيق المناسب في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة بموجب “القانون الدولي”. كما وصف مجلس التأهيل تحقيق وحدة التحقيق بأنه “سريع وسطحي”.

كما تقدمت زوجة الأسير رمضان بشكاوي إلى مكتب الأمانة العامة للتظلمات التابع لوزارة الداخلية في البحرين إلا أن الأخير ولمدة عامين لم يحقق في الموضوع وهذا ماكشفه سؤال وجه من قبل وزارة الخارجية البريطانية إلى مكتب التظلمات والسفارة الخليفية في لندن، وأنهما نفيا تلقي تعرض الأسير رمضان إلى سوء معاملة أو تعذيب.

وبعد أن قدمت منظمة أمريكيون إيصالاً باستلام مكتب التظلمات للشكوى الأصلية، وبعد الضغط من وزارة الخارجية البريطانية قال مكتب التظلمات أنه سيجري تحقيقاً كاملاً ومستقلاً في طريقة معاملة كل من محمد رمضان وحسين موسى.

وقال السيدأحمد الوداعي مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن ”التحقيق الشامل والمستقل حول التعذيب الذي زعمه كل من موسى ورمضان أمر أساسي، لم تؤدي ملايين الجنيهات من الدعم المقدم من الحكومة البريطانية إلى إجبار البحرين على محاسبة المعتدين، لذا حان وقت دخول خبراء الأمم المتحدة إلى البحرين للتحقيق في الأمر”.

وتُعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف بسبب طبيعتها القاسية. وقد طالبت المنظمة حلفاء البحرين بمن فيهم بريطانيا الضغط لإلغاء عقوبة الإعدام، أو إعادة تجميد تنفيذ أحكام الإعدام، وإتاحة الفرصة لخبراء الأمم المتحدة للتحقيق المستقل في مزاعم تعذيب موسى ورمضان”.

يذكر بأن قوات الأمن اعتقلت حسين موسى (33 عاما)، ومحمد رمضان (37 عاما) في فبراير 2014 ووجهت لهما تهمة قتل شرطي دون وجود أي أدلة مادية أو علمية ضدهما