هيومن رايتس فيرست: البحرين لا تزال عالقة في دوامة القمع بعد 14 عامًا من انتفاضة 2011!
البحرين اليوم – واشنطن
نشرت منظمة هيومن رايتس فيرست، يوم الجمعة 14 فبراير، تقريرًا حقوقيًا يؤكد أن البحرين لا تزال تعاني من تداعيات القمع العنيف الذي أعقب انتفاضة 2011 المطالبة بالديمقراطية، حيث لم تنجح السلطات الخليفية في تجاوز إرث القمع والانتهاكات.
وأشار التقرير إلى أن الانتفاضة السلمية، التي اندلعت في 14 فبراير 2011، قوبلت بحملة قمع حكومية واسعة شملت اعتقالات جماعية وتعذيب مئات المعتقلين، بعضهم حتى الموت، إلى جانب اعتقال قادة المعارضة والرموز، بينهم الأستاذ عبد الهادي الخواجة، الدكتور عبد الجليل السنكيس، الأستاذ حسن مشيمع، الشيخ علي سلمان، والشيخ محمد حبيب المقداد، الذين لا يزالون قيد الاعتقال رغم المناشدات الدولية المستمرة للإفراج عنهم.
وأوضح التقرير أن البحرين تواصل مواجهة الانتقادات الدولية، حيث ذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2024 أسماء عدد من النشطاء البحرانيين الذين تعرضوا لأعمال انتقامية بسبب تعاونهم مع المنظمة الدولية. كما أكد الاتحاد الأوروبي، عبر ممثلته العليا كاجا كالاس، أنه دعا خلال حوار حقوق الإنسان مع البحرين في ديسمبر 2024 إلى الإفراج غير المشروط عن هؤلاء السجناء.
ولفت التقرير إلى أن البحرين تجد صعوبة في تحسين صورتها الدولية بسبب استمرار قمع الحريات، حيث تفرض السلطات الخليفية قيودًا مشددة على حرية التعبير، فيما حذرت الحكومة البريطانية مواطنيها من أن انتقاد النظام الخليفي على الإنترنت قد يشكل جريمة جنائية.
ورغم إفراج البحرين عن مئات السجناء السياسيين خلال العام الماضي، شدد التقرير على أن استمرار اعتقال قادة المعارضة الرئيسيين يمثل عائقًا أمام أي إصلاح حقيقي، داعيًا السلطات الخليفية إلى إطلاق سراح جميع المعارضين السلميين فورًا ودون قيد أو شرط.
وأشار التقرير إلى أن البحرين حبست نفسها في الماضي من خلال سجن هؤلاء النشطاء، وأن استمرار احتجازهم لا يخدم مصالحها، بل يعمّق العزلة الدولية ويؤكد فشلها في تجاوز إرث القمع الذي بدأ منذ أكثر من عقد.
