نواب من مختلف الأحزاب البريطانية يحثون حكومة جونسون على التدخل للإفراج عن نشطاء بارزين في الخليج من بينهم عبدالجليل السنكيس

البحرين اليوم – لندن

حثّ نواب من مختلف الأحزاب البرلمانية في المملكة المتحدة، وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب على الدعوة للإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان المسجونين تعسفاً في ثلاث دول خليجية، هي كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين في ضوء المخاطر التي يشكلها COVID-19.

جاء ذلك في رسالة وجّهها عشرة نواب، بمن فيهم برندان أوهارا، السير بيتر بوتوملي، وكارولين لوكاس، وآندي سلوتر وأب البرلمان وآخرين، دعو فيها إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم النشطاء الحائزون على جوائز , لوجين الهذلول، وأحمد منصور، والدكتور عبد الجليل السنكيس.

أشارت الرسالة إلى تصريح للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي أكدت فيها على أن السجناء اكثر عرضة للإصابة بالأمراض وخاصة كوفيد-19، كما وان الأوضاع السيئة في السجون تسرع من انتشار الفيروس. وذكّرت الرسالة بان الأوضاع في سجون البحرين والسعودية والإمارات انتقدت على نطاق واسع بسبب اكتظاظ السجون وقلة المعقمات وضعف الرعاية الصحية.

ولفت النواب إلى ان هؤلاء الناشطين سجنوا لانتقادهم السلمي لحكوماتهم، ومن بينهم لجين الهذلول التي اعتقلت عام 2018 بسب حملتها السلمية للمطالبة بالديمقراطية والحقوق ولاتزال في السجن دون ان تعرض على المحكمة. وكذلك بالنسبة للناشط الإماراتي احمد منصور والأكاديمي البحراني عبدالجليل السنكيس اللذان يقضيان أحكاما مطولة بالسجن، لدفاعهما عن الديمقراطية وعن حقوق الإنسان. وبينت الرسالة ان الناشطين يعانيان من متاعب صحية تجعلهما معرضان بشكل خطير للإصابة بفيروس كورونا, مشيرة إلى ان الأمم المتحدة حذّرت من انهما يتعرضان لمعاملة سيئة تلرقى إلى التعذيب.

وطالب النواب الحكومة البريطانية بدعوة حكومات السعودية والإمارات والبحرين بشكل علني لإطلاق سراح هؤلاء الناشطين وجميع المعتقلين لمجرد انتقادهم لحكوماتهم بشكل سلمي, لضمان سلامتهم خلال هذه الجائحة.

وعلق برندان أوهارا، نائب رئيس مجموعة APPG لحقوق الإنسان والديمقراطية في الخليج قائلاً: “مع اقتراب خروج بريطانيا السريع من الاتحاد الأوروبي، من الأهمية بمكان أن تكون حقوق الإنسان في مركز السياسة الخارجية للمملكة المتحدة“ وأضاف ”غالبًا ما تغض الحكومة البصر عن محنة المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في الخليج ، ومع تفشي COVID-19 الذي يشكل الآن تهديدًا وشيكًا وغير مسبوق لحياتهم ، فقد حان الوقت لاتخاذ موقف والدعوة إلى إطلاق سراحهم الفوري ”.

وعلقت النائبة كارولين لوكاس قائلة: “برفضها التحدث علناً عن الانتهاكات المستمرة لهؤلاء الأفراد الشجعان ، فإن الحكومة تضع مرة أخرى سعيها لصفقات التجارة قبل حقوق الإنسان“ وأضافت ”إن رؤيتها لـبريطانيا العالمية تبدو مثل تلك التي يتم فيها التخلي عن القيم الأخلاقية باسم النفعية السياسية“.

ومن علق سيد أحمد الوداعي ، مدير الدعوة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية قائلاً: “عندما يتعلق الأمر بحلفائهم في الخليج ، فإن ادعاء حكومة المملكة المتحدة بدعم محنة المدافعين عن حقوق الإنسان هو ببساطة غير ذي مصداقية“ وأردف“ في الوقت الذي يشكل كوفيد -19 تهديدًا خطيرًا لحياة الناشطين المسجونين في جميع أنحاء المنطقة ، يجب أن يجبر هذا التدخل اللافت من قبل البرلمانيين الحكومة على إنهاء الكيل بمكيالين والدعوة إلى الإفراج عن هؤلاء الأفراد الشجعان “.