نواب بريطانيون يدعون الحكومة للتدخل من أجل وقف الانتهاكات في البحرين خلال جلسة نقاش في مجلس العموم

لندن – البحرين اليوم

دعا نواب في البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2018م إلى تدخل الحكومة البريطانية لإيقاف الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلات السياسات في البحرين، بمن فيهن هاجر منصور ومدينة علي ونجاح الشيخ.

وفي جلسة نقاش عقدها البرلمان في قاعة ويستمينستر، دعت النائبة كارين لي وزارة الخارجية البريطانية لاستعمال علاقاتها مع النظام في البحرين لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومنهم الرمز الحقوقي نبيل رجب، كما دانت الانتهاكات المتفشية التي تتعرض لها النساء المعتقلات.

وحضر جلسة النقاش الناشط علي مشيمع والناشطة زينب الخواجة، إضافة إلى نشطاء ومعارضين بينهم الدكتور سعيد الشهابي.

وأثار النائب آندي سلاوكتر قضية الأستاذ حسن مشيمع، وإضراب نجله علي للمطالبة بمعاملة والده معاملة إنسانية. وقال بأن السلطات في البحرين استهدفت الأستاذ مشيمع والناشط السيد أحمد الوداعي وعائلته “بشكل ممنهج”.

كما تطرق إلى ملف الشبان الذين أُعدموا في يناير 2017م، والمحكومين بالإعدام محمد رمضان، حسين موسى، وماهر الخباز، وقال بأن الهيئات الحكومية التي تعتبرها المملكة المتحدة “شركاء في الإصلاح”؛ فشلت في دورها، مؤكدا بأن الثلاثة الذين تم إعدامهم كان إعدامهم “غير قانوني”، وأن هناك مخاوف من تنفيذ الإعدام بحق الثلاثة الآخرين في أي وقت.

وانتقد النائب كريس لاو ما وصفه بالصمت “غير المقبول” من جانب المملكة المتحدة حيال إضراب علي مشيمع، الذي تجاوز 40 يوماً “للمطالبة بمعاملة إنسانية لوالده المعتقل حسن مشيمع، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين”.

وطرح النائب البريطاني تساؤلات بشأن برنامج المساعدة الفنية الذي تقدمه الحكومة البريطانية للنظام في البحرين، وذلك على الرغم من “تدهور أوضاع حقوق الإنسان” في البلاد، مستشهدا في ذلك بتقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

وانتقدت النائبة كرستين جاردن ما طرحه نواب من حزب المحافظين في جلسة النقاش، ودفاعهم عن الانتهاكات الحقوقية في البلاد، والزعم بوجود “تحسن جاد في البحرين”، وأشارت النائبة إلى “الأدلة الكثير من الهيئات الدولية لحقوق الإنسان التي تشير إلى خلاف ذلك”.

وناقش النائب جيم شانون في مداخلة له “المسؤولية التي تقع على عاتق المملكة المتحدة من وراء تحالفها وصداقتها مع البحرين”، وقال بأن على المملكة المتحدة “واجب ضمان التزام حليفتها بقواعد ومباديء حقوق الإنسان التي تمثلها”.

كما تساءل شانون عن سبب رفض وزارة الخارجية البريطانية الاعتراف “بفشل الهيئات الحكومية في البحرين، وبينها المؤسسة الحكومية لحقوق الإنسان، في الوقت الذي تؤكد الهيئات الدولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبشكل متكرر، عدم فعاليتها وعدم استقلالها عن الحكومة”.

وتوجه النائب فابين هاملتون بمجموعة من الأسئلة إلى الوزير البريطاني إليستر بورت، وهي:

ما الضغوط التي سيقوم بها لوضع حد للانتهاكات في البحرين؟ وهل من المقبول التغاضي عن سجل انتهاكات حقوق الإنسان في إطار التجارة العسكرية مع البحرين؟ وهل تم إحراز تقدم كاف في وضع حقوق الإنسان في البحرين؟