نواب إيطاليون يطالبون بوقف استخدام قانون العقوبات البديلة على سجناء الرأي في البحرين وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط
البحرين اليوم-روما
وجه عدد من النواب في البرلمان الإيطالي رسالة إلى حاكم البحرين حمد الخليفة يطالبونه فيها بإطلاق سراح السجناء السياسيين دون قيد أو شرط. ودعى النواب إلى وقف استخدام قانون العقوبات البديلة على سجناء الرأي، والعمل على تسريع إطلاق سراحهم دون قيود. وفي هذا السياق عبر النواب عن قلقهم بشأن القيود المفروضة على الرمز الحقوقي نبيل رجب بعد إطلاق سراحه في العام الماضي تحت إطار قانون العقوبات البديلة داعين إلى إلغاءها.
وتطرقت رسالة النواب التي أرسلت قبل أسبوع إلى الأوضاع الخطيرة التي تحدق بسجناء الرأي في ظل جائحة كورونا، والتي ضاعفت الأخطار على السجناء الذين يشكون من الحرمان من العلاج وسوء الرعاية الصحية. كما عبر النواب عن مخاوفهم ومعارضتهم لأحكام الإعدام التي صدرت ضد نشطاء على خلفية سياسية من بينهم محمد رمضان وحسين موسى.
رسالة النواب الإيطاليين أشارت إلى قرار البرلمان الأوربي الذي صوت عليه غالبية النواب في شهر مارس الماضي، والذي تحدث عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. وفي هذا الصدد جدد النواب مطالبتهم بإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة كالأستاذين حسن مشيمع وعبد الوهاب حسين والشيخ علي سلمان، والدكتور عبد الجليل السنكيس، الأستاذ عبد الهادي الخواجه وناجي فتيل وعلي حاجي.
وحث النواب على الإلتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالإقتصاد والحقوق الإجتماعية والثقافية إلى جانب اتفاقية مناهضة التعذيب والميثاق العربي لحقوق الإنسان. وشددت الرسالة على الحق في التعبير استنادا للمواثيق والمعاهدات الدولية سالفة الذكر.
ومن بين النواب الموقعين على الرسالة إميليو كاريلي ، موريزيو لوبي، لورا بولدريني ،وفرانشيسكا لا ماركا.
ويأتي هذا الإعلان عن الرسالة الخاصة للنواب الإيطاليين بعد يوم من جلسة مسائلة لنائب وزير الخارجية الإيطالي في البرلمان عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين وموقف الحكومة الإيطالية منها.
