البحرين اليوم – (خاص)
انتقد نشطاء حقوق الإنسان تنظيم معرض “دولي” للأسلحة في البحرين الاثنين الماضي رغم الاتهامات الموجهة للنظام الخليفي بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ومشاركته في العدوان على اليمن.
ووجه النشطاء انتقادات إلى المملكة المتحدة بسبب رعاية شركة بريطانية لتنظيم المعرض الذي يمتد لأكثر من ٣ أيام.
وتتولى شركة كلاريون إيفنتس تنظيم المعرض المذكور، وهي الشركة ذاتها التي تنظم المعرض الدولي للأسحلة والذي يُعقد مرتين كل عامين في العاصمة لندن، وقد انضم عمدة لندن صادق خان إلى النشطاء الداعين إلى حظر المعرض.
ونقل تقرير نشره موقع ميديل إيست آي الاثنين ١٦ أكتوبر إدانة نشطاء حقوق الإنسان لافتتاح المعرض في البحرين، مشيرين إلى “الحملة العنيفة” التي يقودها النظام منذ سنوات ضد المعارضين والمحتجين ضد الحكومة.
وعبرت حملة مناهضة تجارة الأسلحة البريطانية عن اعتراضها على المساهمة البريطانية في تنظيم المعرض، وقالت في بيان بأن “البريطانيين يرفضون إنفاق الضرائب على ترويج مبيعات الأسلحة للبحرين وغيرها من الأنظمة التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان”.
وأضاف البيان بأن “تعزيز المملكة المتحدة لصادرات الأسلحة (من خلال المعرض) سيُعتبر دعما للنظام (في البحرين)، وفضلا عن سجن وتعذيب نشطاء حقوق الإنسان والناشطين المؤيدين للديمقراطية؛ فإن حكومة البحرين هي جزء من التحالف الذي يقصف اليمن حاليا، وتسبب في تعريض الملايين من اليمنيين لحافة المجاعة وخطر الكوليرا”.
وقد باعت المملكة المتحدة ما لا يقل عن ٨٥ مليون دولار من الأسلحة إلى البحرين بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٦مو وفقا لبيانات من معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.
من جانبه، حث معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد) شركات الأسلحة على عدم حضور المعرض في البحرين.
وقالت صوفي باجوت من منطمة (بيرد): “من دواعي القلق الشديد أن تكون الشركات قادرة على الإعلان عن الأسلحة وبيعها إلى البحرين، وهي عضو في التحالف الذي تقوده السعودية والذي ساعد في تفجير اليمن وفي خلق أسوأ أزمة إنسانية من صنع الإنسان في العالم”.
وأضافت “لن يتم استخدام هذه الأسلحة فقط ضد المدنيين اليمنيين بل أيضا ضد مواطني البحرين الذين تم تقليص حرياتهم بشكل كبير على مدى الـ ١٨ شهرا الماضية”.
ومن بين المتحدثين فى معرض الأسلحة تركي المالكي المتحدث باسم الحرب التي تقودها السعودية على اليمن، والجنرال ديفيد ريتشاردز الرئيس السابق للقوات المسلحة البريطانية.
