ندوة في بروكسل برعاية الإتحاد الأوروبي: يجب الضغط على البحرين لوقف انتهاكات حقوق الإنسان

البحرين اليوم – بروكسل

عقد المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) ندوة في العالم الافتراضي الخميس 11 فبراير بعنوان “الربيع العربي في البحرين: بعد عشر سنوات“ شارك فيها ناشطون بحرانيون ودوليون.

الندوة التي رعاها عضو البرلمان الأوروبي إرنست أورتاسون افتتحها بكلمة تطرق خلالها إلى وضع المعارضة البحرانية اليوم وبعد مرور عقد من الزمن على اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين.

وفي هذا السياق قال أورتاسون “وضع المعارضة السياسية في البحرين يزداد سوءًا منذ ثورة 2011، مشيرا إلى أن 12 شخصًا معرضون لخطر الإعدام الوشيك من بينهم محمد رمضان وحسين موسى.

وشارك في الندوة ديفين كيني، الباحث في منظمة العفو الدولية، الذي أشار إلى تمكن السلطات من قمع الحركة المؤيدة للديمقراطية، لكنه أعرب عن أمله في أن تستعيد المعارضة حركتها في العقد المقبل.

ولفت كيني إلى التغييرات التي حصلت في البلاد منذ مطلع القرن، وقال في هذا السياق ”في عام 2002 عاد نشطاء المعارضة من المنفى، كما بدأت جريدة الوسط في الصدور عام 2002“، وأما اليوم فقد حُلّت جمعية الوفاق عام 2016، وأغلقت صحيفة الوسط عام 2017، وحكم على الخواجة بالسجن المؤبد بسبب خطاب، وسُجن نبيل رجب، وحُكم على الشيخ علي سلمان بالسجن المؤبد.

وأثير موضوع سياسة الإفلات من العقاب في الندوة بعد أن فشلت السلطات في محاسبة مرتكبي جرائم التعذيب والانتهاكات في السجون الخليفية وخلال عمليات الاعتقالات. وعلى هذا الصعيد قال مقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير ديفيد كاي“ بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، فإن الإفلات من العقاب موجود بقوة في البحرين“.

وتحدثت الناشطة الحقوقية البحرانية آلاء الشهابي بشأن الدور النسوي في الثورة وقالت “المشاركة النسائية لعبت دورًا كبيرًا في بداية الانتفاضة واستمرارها الأمر الذي أثار غضب الحكومة“ وأضافت ” وقد لعبت ناشطات مثل نجاح يوسف ومريم الخواجة، بالإضافة إلى المعلمين والأطباء والعاملين دورًا كبيرًا في الثورة“.

وأشارت الشهابي إلى أن ثورات 2011 أدت إلى تفاقم أوضاع المرأة سوءا في دول الربيع بسبب ردة فعل الحكومات وبسبب التحالف السياسي الغربي مع بعض هذه الدول، مثل البحرين، خاصة بعد التطبيع مع إسرائيل.

وشاركت جيد بسيوني من منظمة ريبريف المناهضة لعقوبة الإعدام إلى توقف تنفيذ أحكام الإعدام بين عامي 2010 و 2017 في البحرين، لكن اعتبارًا من عام 2017 استأنفت البحرين تنفيذ أحكام الإعدام، ويوجد حاليًا 27 شخصًا معرضين لخطر الإعدام، 12 منهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك

ولفتت إلى أن حكم إعدام محمد رمضان وحسين موسى يعتمد على اعترافات انتزعت تحت التعذيب. وأوصت بسيوني سلطات البحرين ”بإنهاء عقوبة الإعدام ونوصي الاتحاد الأوروبي بتمرير تشريعات ضد عقوبة الإعدام“.

ودعا الحقوقي الدولي بريان دولي يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأخرى الضغط على البحرين لوقف انتهاكات حقوق الإنسان. لكن دولي لفت إلى أن الأمر ”يتطلب قدرًا كبيرًا من الضغط لتحقيق شيء ما في البحرين“ مضيفا” لا أعتقد أن إدارة بايدن ستغير كل شيء تمامًا في البحرين، لكن هناك درجة كبيرة من الفرص الجديدة الآن.