ندوة في الكونغرس الأمريكي حول الإصلاحات “الوهمية” في البحرين
من واشنطن-البحرين اليوم
عقدت منظمة أمريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ِADHRB) بالتنسيق مع منظمة العفو الدولية ندوة في الكونغرس الأمريكي تحت عنوان ” إصلاح البحرين الوهمي؟ فشل على صعيد حقوق الإنسان عشية حوار المنامة”.
الندوة سلّطت الضوء وبشكل كبير على فشل المؤسسات التي أنشاها النظام بعد عام 2011 لمعالجة ومنع وقوع إنتهاكات حقوق الإنسان , في وضع حد لسياسة الحكومة الطويلة الأمد في الأفلات من العقاب.
شارك في الندوة النائب “جيمس ماكغوفرن” رئيس لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في الكونغرس, الذي افتتح الندوة بوصفه لحالة حقوق الإنسان في البحرين ب”الفظيعة” وقال ” لايزال هناك الكثير مما يتعيّن على حكومة البحرين القيام به ليعالج المسؤولون اإنتهاكات حقوق الإنسان المؤسساتية”.
وأشار ماكغوفرن الى “تصاعد حدة قمع السلطات للمجتمع المدني في البحرين خلال الشهور الستة الماضية” واعتبر ذلك مؤشرا على أن وعود الإصلاح الحكومية “غير صادقة”. إلا ان ماكغوفرن مازال يرى أن هناك “فرصة امام السلطات لبدء حوار بنّاء” غير أنه حذّر من تضاؤل الفرص مع إغلاق السلطات لمساحة عمل المجتمع المدني.
الناشطة آريل بلوتكين من منظمة العفو الدولية تحدثت عن التقرير الذي أصدرته المنظمة البحرين حول إخفاق مؤسسات مراقبة حقوق الإنسان الحكومية , التي تم تأسيسها عقب إندلاع ثوررة 14 فبراير 2011.
واوضحت الناشطة بأن مكتب أمين التظيمات ووحدة التحقيقات الخاصة لم تحرزا وبعد ثلاث سنوات من العمل, سوى تقدّما ضئيلا على صعيد منع انتهاكات حقوق الإنسان, ومحاسبة الجناة. وأشارت الى أن منظمة العفو الدولية أجرت 500 مقابلة مع ضحايا وأفراد أسرهم لتوثيق الإنتهاكات, ورات المنظمة ان هناك عددا محدودا من الحالات التي نجحت فيها هذه المؤسسات في إجبار المسؤولين على الكشف عن مكان وجود المعتقلين.
وأكّدت على أن تلك المؤسسات “فشلت وبشكل كبير في منع وقوع الإنتهاكات وإجراء تحقيق في حالات التعذيب وكما حصل مع حسين جواد ومحمد رمضان”. ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة الأمريكية إلى حث أمين التظلمات ومكتب التحقيقات على تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وعلى إشعار حكومة البحرين بغياب المحاسبة في البلاد.
مايكل بين من منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية استعرض في مداخلته الحملات التي شنّتها السلطات على المجتمع المدني خلال الشهور الستة الماضية, وتطرق بشكل خاص الى حل جمعية الوفاق واعتقال الحقوقي نبيل رجب وابعاد الناشطة زينب الخواجة, واعتقال أكثر من 70 رجل دين شيعي على خلفية تجمعات سلمي, وحاكمة الشيخ عيسى قاسم والمضايقة القصائية لعشرات الناشطين والصحفيين والمحامين.
واما في ما يتعلق بمؤتمر حوار المنامة 12 والذي سيحضره وفد امريكي, فرأى “بين” ان المؤتمر سيتناول عدد من القضايا الكبيرة مثل مكافحة التطرف وحل النزاعات في كل من سوريا واليمن والعراق وليبيا الا انه سيغفل مناقشة خطر عدم الإستقرار في منطقة الخليج , وتحديدا دور الحوار في ألأزمة السياسية العميقة في الداخل”.
بين تطرق الى الدعم العسكري الأمريكي للبحرين باعتبارها حليفا من خارج حلف الناتو, وأشار وبشكل خاص الى صفقة الأسلحة التي أبرمتها أمريكا مع البحرين في العام 2010 والتي بلغت قيمتها 200 مليون دولار امريكي. وحذّر بين من ان “عدم تصحيح المسار سيؤدي الى إندلاع إضطرابات في البحرين أشد مما كانت عليه في العام 2011, نظرا لبلوغ القمع مستويات غير مسبوقة”.
وراى بين ان الشغل الشاغل لصناع السياسة الأمريكيين هو عدم السماح باستخدام الأسلحة الأمريكية لمواجهة جيل جديد من المتظاهرين السلميين في البحرين. وأوضح بان هذا الحوار قد يشكل “الفرصة الأخيرة للولايات المتحدة للحث على إحداث تغيير حقيقي, وتأمين الإستقرار الداخلي لواحدة من أقرب حلفائها”.
وفي سؤال للمشاركين حول ما يتعين على الولايات المتحدة القيام به في العام المقبل, اجاب بين” إن ما يمكن للكونغرس الأمريكي الجديد فعله, هو إعادة تقديم تشريع يحظر صادرات الأسلحة الأمريكية الى البحرين, وحتى تشهد وزارة الخارجية الأمريكية بتنفيذها لجميع توصيات لجنة بسيوني ال 26″. كما وأشار الى إمكانية مشاركة الولايات المتحدة في المراجعة الدورية الشاملة والثالثة للبحرين وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة فشل مؤسسات الرقابة في البحرين.
يذكر ان منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ADHRB) تنشط في مجال تعزيز ومراقبة حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي عامة وفي البحرين بشكل خاص, وتتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرّا لها ويرأسها الحقوقي البحراني حسين عبدالله.
