ندوة افتراضية تطالب بتطبيق “قانون ماغنيتسكي” على مسؤولين متهمين بارتكاب انتهاكات في البحرين

البحرين اليوم – بروكسل
نظم المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) ندوة افتراضية الاثنين بعنوان “عقوبات ماغنيتسكي” شارك فيها باحثون وقانونيون اضافة إلى معارضين سياسيين بحرانيين.

تهدف الندوة لبحث إمكانية تطبيق عقوبات ماغنيتسكي على مسؤلين متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وفي مقدمتهم وزير داخلية البحرين راشد الخليفة.

أشارت المحامية اناهيتا مرادي خلال كلمتها الى سياسات الافلات من العقاب في البحرين وقالت في هذا الخصوص “هناك إخفاق تام في التحقيق في مزاعم التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء للسجناء في البحرين” مؤكدة على أن إفلات مسؤولي الدولة من العقاب “يساهم في المزيد من سيطرة الأسرة الحاكمة على الشعب”.

كما أكدت مرادي على انتهاكات كبيرة تشوب محاكمات السجناء السياسيين ومنها إنهم لا يختارون محاميهم ولا الطعن في الأدلة المقدمة ضدهم، فيما انتزع الاعترافات منهم تحت التعذيب.

وبين المحامي مايكل بولاك في كلمته بأن أنظمة العقوبات في الاتحاد الاوروبي أوسع من نظيرتها في المملكة المتحدة، واهمها حظر السفر وتجميد الاموال في جميع دول الاتحاد.
وأكد بولاك وجود أدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وأنهم ينظرون في تلك الأدلة. وأعرب بولاك عن أمله في أن يساعد قانون ماغنيتسكي في معالجة الإفلات من العقاب الذي يتمتع به منتهكًا حقوق الإنسان.

واعتبر الناشط السياسي البحراني علي مشيمع نجل الرمز المعتقل حسن مشيمع قانون ماغنيتسكي. بمثابة اختبار لمدى جدية الحكومات الغربية في احترام القوانين، واصفا البحرين بأنها أبسط اختبار لذلك لأن جرائم التعذيب فيها واضحة بحسب قوله.

يذكر أن الاتحاد الاوروبي صادق في شهر ديسمبر الماضي على نظام شامل للعقوبات على منتهكي حقوق الإنسان، ومن المقرر ان يطبق ضد جهات وشخصيات متهمة بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان.

ويشبه البعض القانون بقانون ماغنيتسكي الأميركي ويتضمن سلسلة إجراءات من بينها تجميد الأصول البنكية وحظر دخول الاتحاد.