ناشط عربي: خارجية آل خليفة تتهم المفوض السامي بذات الاتهامات التي توجهها للنشطاء والمعارضين

البحرين اليوم – (خاص)

“ردُّ وزارة الخارجيّة (الخليفية) على مسؤول أممي كبير، يكشف حقيقة ما يواجهه النشطاء والمعارضين في داخل البحرين”.

بهذه العبارة علّق أحد النشطاء العرب – الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه – على البيان الذي أصدرته وزارة خارجية آل خليفة (اقرأ: هنا) ردّا على تصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد، والتي أطلقها أمس الخميس، 10 مارس، (اقرأ: هنا) تعليقاً على مداخلة الناشط البحراني سيدأحمد الوداعي في الحوار التفاعلي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث دعا المفوض السامي إلى “إصلاحات عميقة”، وأشار إلى جانب من الانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء بغرض إسكاتهم.

وزارة الخارجيّة وفي بيان أصدرته في وقتٍ متأخر مساء أمس، وصفت تصريحات المفوض السامي بأنها “تدخل غير مقبول في الشؤون الداخليّة”، ورفضت ما جاء في كلامه “جملة وتفصيلاً”، فيما أعاد بيان الخارجيّة تكرار الإدعاءات بشأن “النموذج الخليفي” في مجال “احترام وتعزيز كافة حقوق الإنسان”.

يقول الناشط العربي بأنّ “بيان الخارجية يضع المفوض السامي في دائرة الاتهامات ذاتها التي يواجهها النشطاء والمعارضون في البحرين”، وهي “الاتهامات نفسها التي يوجهها النظام ضد الدول أو الأحزاب أو الشخصيات التي تتضامن مع مطالب شعب البحرين، وتُبدي دعمها لها”.

ويضيف الناشط ساخراً بأنه “وفق البيان، وما ورد فيه من توصيفات واتهامات، فإنّ زيد بن رعد معرّض للاعتقال، والحكم بالسجن لسنوات طويلة، وهو أيضاً إرهابي، ومن الممكن أن تُسلب جنسيته، وغير بعيد أن تضعه السلطات (الخليفية) على قائمة المطلوبين في شرطة الانتربول”.

يستدرك الناشط بالقول “إن المفوض السامي عليه أن يأخذ ما ورد في بيان وزارة الخارجية بعين الاعتبار”، وأوضح بأن “مجلس حقوق الإنسان بجنيف وجّهت ضده اتهامات واضحة وكاملة من حكومة (آل خليفة في البحرين)، وهذا يستدعي رداً أممياً واضحاً وكاملاً أيضاً”.