ناشطون: استهداف متصاعد للمجتمع المدني بالسعودية.. وإصلاحات محمد بن سلمان “سطحية”

جنيف – البحرين اليوم

أقامت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” الخميس ٢١ يونيو ٢٠١٨م ثاني فعالياتها في جنيف على هامش الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واستافت المنظمة – بالتعاون مع منظمات دولية وإقليمية – ندوة حول انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية في الداخل والخارج، ولاسيما بعد اعتقال ناشطين وناشطات من داخل البلاد، وفي ظل ارتفاع وتيرة الإعدامات، واستمرار الحرب على اليمن منذ أكثر من ٣ سنوات.

وافتتح تيلر براي، من منظمة “أمريكيون“، الندوة بإثارة حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت نشاطات في مجال حقوق المرأة، كما أشار إلى دور التحالف السعودي في الحرب على اليمن، وتوقف عند الهجوم الأخير على الحديدة “والآثار الكارثية“ التي تسبب بها على مستوى توسيع الكارثة الإنسانية القائمة بالفعل.

وقال راي بأن الهجوم على الحديدة – التي تستقبل ٨٠٪ من المساعدات لليمن – يمثل “رمزا“ لنهج السعودية إزاء الحرب في البيمن، حيث تركيز الهجمات على المناطق المدنية، وتعطيل المساعدات الإنسانية والطبية، وعدم الإكتراث بحياة المدنيين. وشدد راي علي أنه لا يوجد “مبرر“ لانتهاكات حقوق الإنسان الدولية واستعمال “المجاعة كسلاح“.

دانا أحمد: الإصلاحات لا تحدث مع إسكات أصوات النشطاء

وبدأت دانا أحمد، من منظمة العفو الدولية، حديثها في الندوة بمناقشة ملف الانتهاكات التي ترتكبها السعودية ضد المواطنين، في ظل رفع حظر قيادة المرأة للسيارة قريبا، وأكدت بأن الفضل في “هذه اللحظة التاريخية“ يعود إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطات المعتقلات حاليا، حيث قمن بحملات من أجل حقوق المرأة، وقالت بأن اعتقالهن يمثل “خطوة للأمام، وخطوتين إلى الخلف“، لاسيما مع خطر تعرضهن لعقوبة السجن لمدة ٢٠ سنة أو أكثر.

وبشأن الإصلاحات المزعومة لولي العهد محمد بن سلمان، قالت أحمد بأن “الإصلاحات الحقيقية لا يمكن أن تحدث عندما تُسكت الحكومة صوت الناس الذين يدافعون عن هذه التغييرات“.

واستعرضت أحمد التطورات السياسية والقانونية الأخيرة في السعودية، واستعمال قانون مكافحة الإرهاب لإدانة النشطاء، ولاحظت بوجه خاص التقرير الأخير للمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأشار فيه إلى “القمع الأشد قسوة الذي تواجهه المعارضة في السعودية في عهد محمد بن سلمان“.

وخلصت إلى أن “الإصلاح الحقيقي“ يجب أن يبدأ بالإفراج عن السجناء السياسيين، ودعت المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان وغيره لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية.

زينة طاهر: قمع المجتمع المدني وإعدام المعارضين

وأكدت زينة طاهر، من “المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان“، على استحالة الحديث عن الإصلاحات في السعودية في ظل “قمع المجتمع المدني والمعارضة“. وأشارت طاهر إلى عقوبة الإعدام في السعودية، والتي تعد واحدة من الدول التي تتمتع بأعلى استخدامات لهذه العقوبة في العالم. وقد أعدمت السعودية في العام ٢٠١٧ ما يصل إلى ١٤٦ شخصا، وهو ما دفع أحد المسؤولين الأممين إلى القول بأن السعودية “متشبثة بعبادة الإعدام“.

كما أشارت السيدة طاهر إلى ارتفاع أحكام الإعدام ذات الدوافع السياسية والتي تم تنفيذها منذ احتجاجات الربيع العربي في عام ٢٠١١م، بالإضافة إلى الإجراءات القمعية اللاحقة في المنطقة الشرقية. وفي معرض وصفها لحملة القمع في المنطقة الشرقية وإعدام المعارضين هناك؛ أبرزت الدور الذي لعبته المحكمة الجنائية المتخصصة، وهو نظام محاكم مكافحة الإرهاب في السعودية الذي كان يهدف في الأصل إلى محاكمة الإرهابيين، ولكنه يُستخدم الآن لمحاكمة المعارضين والناشطين. . وفي هذا الإطار، تطرقت طاهر إلى توثيق المنظمة لعدد من الحالات التي لم تراع فيها الضمانات الإجرائية، مثل المحاكمات العادلة، حيث عانى المتهمون من عدم إمكانية الوصول إلى مستشار قانوني، وعدم وجود سلطة قضائية مستقلة. وأثارت قضية الشيخ نمر النمر وحالات ثلاثة متظاهرين سلميين آخرين، من بينهم قاصر.

بيونا جمال: استهداف المدنيين في اليمن

وتطرقت الناشطة بيونا جمال، من منظمة “مواطانا“ إلى الدور السعودي في الحرب التي تقودها الرياض ضد اليمن، وقدمت معلومات من المحافظات اليمنية، توثق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وأشارت على وجه الخصوص إلى صفقات الأسلحة التي تقوم بها الشركات الأوروبية إلى اليمن، كما تحدثت عن استخدام التجويع كأسلوب حرب، والهجمات على المدنيين، وغير ذلك.

كما تحدثت السيدة جمال عن منع المساعدات الإنسانية، وهجوم القوات السعودية والإماراتية على تجمعات السكان المدنيين، واستهداف المنازل والأسواق والمزارع وقوارب الصيد.

جيرمي سميث: لابد من دور دولي في الحرب على اليمن

وشدد جيرمي سميث، من معهد القاهرة لحقوق الإنسان، على أهمية إجراء تحقيق دولي فيما يتعلق بالوضع في اليمن، وأوضح كيف أن السلوك غير القانوني في هذا البلد هو الذي يخلق أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يتعرض ما يقرب من ٢٢ مليون شخص للتهديد، في حين أن دولا مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا تواصل معارضة إجراء تحقيقات في استخدام عقود الأسلحة.

وبشأن القرار المبدئي الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان العام الماضي لإنشاء مجموعة من الخبراء للتحقيق في الأعمال غير المشروعة في اليمن، أشار سميث إلى الضغوط التي تسعى لفرضها السعودية هذا العام لمنع تمديد القرار في المجلس.

وحفلت الندوة مداخلات مختلفة حول قضايا دور المجتمع المدولي فيما يتعلق بالحرب في اليمن، وتوريد الأسلحة، والانخراط في الحوار السلمي لإنهاء النزاع. كما تم التأكيد على أن الإصلاحات المزعومة التي أدخلها محمد بن سلمان هي “سطحية“ وتهدف إلى إضفاء صورة إيجابية للعالم، في الوقت الذي يظل الأمر على الأرض كما هو عليه الحال، حيث لا يزال المواطنين غير قادرين على التعبير عن رأيهم، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية.