نائب في البرلمان الأوربي يطالب فوزية زينيل بالإنضمام إليها في المطالبة بإطلاق سراح مشيمع والسنكيس وإنهاء الإفلات من العقاب في البحرين
البحرين اليوم – بروكسل ..
وجه النائب في البرلمان الأوربي دكتور ديتمار كوستر رسالة خطية إلى ممثلة “البرلمان” في البحرين فوزية زينيل يطالب فيها بتبييض السجون من المعتقلين السياسيين.
أثار عضو البرلمان الاوروبي ديتمار كوستر عبر رسالة من 4 صفحات الى رئيسة مجلس النواب البحريني @fawziazainal5 الانتباه الى الانتهاكات الممنهجة و الخطيرة لحقوق الانسان في #البحرين و المطالبة بالافراج الفوري و غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين pic.twitter.com/wYFOqys6UV
— ADHRB (@ADHRB) June 2, 2022
استهل كوستر رسالته منوها إلى أنها تأتي بعد زيارة زينيل إلى البرلمان الأوربي منتصف شهر مايو الفائت، لافتا أنها قدمت مزاعم كثيرة في كلمتها أمام أعضاء البرلمان تزعم بأن البحرين تولي ملف حقوق الإنسان أهمية كبرى، وتشهد انفتاحا وتطورا على صعيد الحياة الديمقراطية والحريات العامة وحق التعبير والتعايش، بتشجيع ورعاية مباشرة من قبل “الملك” حمد الخليفة، وقد كانت هناك فرصة في ذلك اللقاء ليقدم النواب الأوربيون أسئلتهم الإعتراضية على ما تناولته كلمة زينيل.
وقال كوستر في رسالته أنه بناء على ما تم استعراضه من امتداح حالة حقوق الإنسان في البحرين، “ أطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين، الذين تم اعتقالهم تعسفيا بسبب مشاركتهم في الثورة السلمية التي انطلقت في العام ٢٠١١”. وتابع في رسالته، كما أود هنا أن ألفت الإنتباه إلى قضيتي الزعيم السياسي حسن مشيمع والرمز الحقوقي البارز الدكتور عبد الجليل السنكيس.
وبما أننا لم نتلقى أجوبة محددة وواضحة من قبل السيد زينيل، قال كوستر” أود هنا أن أعيد عليها طلبي بالإجابة عن أوضاع مشيمع والسنكيس، ومزاعم التعذيب الذي تعرضا له من قبل عناصر تابع لوزارة الداخلية التي يقودها راشد الخليفة، والتي تبعها إصدار حكم جائر عليهما بالسجن المؤبد، بسبب تعبيرهما عن الرأي ومشاركتهما في الانتفاضة”.
وتابعت الرسالة باستفاضة في شرح وضع الأستاذ حسن مشيمع، حيث استعرضت في البداية لمحة تاريخية عن رمزيته السياسية وتأسيسه لحركة “حق”، مع التنويه إلى أنه كان من المؤسسين لجمعية الوفاق التي كان يمثل نائب الأمين العام لها. ثم تطرقت الرسالة إلى الظروف التي اعتقل فيها الأستاذ حسن مشيمع، ورحلة التعذيب الطويلة والوحشية، من ثم محاكمته في محكمة عسكرية على تهم باطلة. وأوضح كوستر في رسالته لزينيل، أن الإستهداف لم يتوقف، حيث يتعرض مشيمع إلى إهمال صحي ممنهج، ويحرم من المراجعات الطبية الدورية التي يحتاجها رغم معاناته من مشاكل صحية عديدة وخطيرة.
ولم تغفل الرسالة عن الوضع الحالي للأستاذ مشيمع، إذ أشارت إلى عزل الأستاذ في مركز كانو بعد رفضه لعرض بالإفراج المشروط، وتفضيله البقاء في السجن على الخروج ذليلا، وما نتج بعد ذلك من إجراءات انتقامية، إلى جانب العزل من قبيل الحرمان من الاتصال.
وبعد أن تحدثت الرسالة بشكل مفصل عن الأستاذ حسن مشيمع، تناولت الرسالة قضية الدكتور عبد الجليل السنكيس، مشيرة إلى تعرضه للتعذيب البشع رغم أنه رجل معاق. وفصلت الرسالة بعض وسائل التعذيب التي تعرض إليها ومنها التحرش الجنسي، والضرب، والسجن الإنفرادي انتقاما من دوره ونشاطه بحجة مطالبته بإسقاط الملكية الخليفية.
كما استعرض النائب معاناة السنكيس أيضا من الحرمان من العلاج والرعاية الصحية اللازمة، حتى بعد دخوله في الإضراب عن الطعام بسبب المعاملة السيئة في السجن ومصادرة بحث علمي أعده وتمت مصادرته من غير وجه حق. كشفت الرسالة عن مضايقات يتعرض لها السنكيس وهو مضرب عن الطعام في مركز كانو، وحرمانه من حق الإتصال المرئي مع عائلته. وكنتيجة لطول الإضراب ، أبدى كوستر قلقه على وضع السنكيس الذي أكدت تقارير خسارته لأكثر من ٢٥ كيلو وضعف كريات الدم البيضاء، وإصابته بنوبات من الإرتعاش والصعوبة في التنفس والتشنجات.
وقال كوستر في استعراض مطول عن أوضاع السنكيس ومشيمع، أن واقع حقوق الإنسان في البحرين كما هو واضح أن المعارضة مجرمة، وهو ما يدفعني للمطالبة بإصرار بإطلاق سراح السجينين وكل سجناء الرأي دون قيد أو شرط.
وختم كوستر رسالته داعيا فوزية زينيل إلى الإنضمام له في رفع الصوت والمطالبة بإطلاق سراح الأستاذ حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس وجميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.
