موقع “ميدل إيست آي” يكشف عن تمويل المملكة المتّحدة لبرلمان البحرين “المؤيد للإعدامات”
من لندن-البحرين اليوم
كتب “جيمي ميريل” مقالة في موقع “ميدل ايست آي” يوم الإثنين (23 يناير 2017) تحت عنوان “ بريطانيا تموّل برلمان البحرين الذي يوقف الإصلاحات ويؤيد الإعدامات” وتطرق فيها الى الوثائق التي تم الكشف عنها مؤخرا والتي أزاحت النقاب عن تمويل بريطانيا لبرلمان البحرين.
الكاتب أوضح بان بريطانيا “استخدمت برنامج مساعدات بملايين الجنيهات لتمويل برلمان البحرين في وقت تحظر فيه السلطات أحزاب المعارضة خليجية وتنقلب على الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان وينفذ الإعدامات” وذلك وفقا لما كشف عنه موقع ميدل ايست آي.
التمويل جزء من برنامج لوزارة الخارجية لتقديم مساعدة تقنية الى البحرين بقيمة 2 مليون جنيه هذا العام, ويتضمن دعم مسؤولين في مجلس النواب بالرغم من المخاوف الداخلية لإستخدامه كعلاقات عامة “ورقة توت” للتغطية على إنتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وأشار الكاتب الى تأييد البرلمان لأحكام الإعدام التي تم تنفيذها في البحرين قبل عدة أيام في إشارة الى إعدام كل من سامي مشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس.
وعلى هذا الصعيد قالت مايا فو من منظمة مناهضة عقوبة الإعدام “ربريف” إن الحكومة البريطانية “تدعي انها تعارض عقوبة الإعدام، لكنه تعمل مع برلمان البحرين الذي يحثّ الملك على إعدام السجناء امثال محمد رمضان الذي يصر دائما على براءته و على تعرضه للتعذيب للإدلاء باعتراف كاذب”.
وأضافت “ لم تكد تمر سوى عدة أسابيع على دعوة البرلمان لتنفيذ أحكام للإعدام بسرعة الا وأقدمت السلطات على اعدام ثلاثة رجال رميا بالرصاص بعد تعرضهم الى التعذيب للإدلاء باعترافات كاذبه” وطالبت فو وزارة الخارجية البريطانية بان” توضح لسلطات البحرين أن عمليات الإعدام التي جرت بعد محاكمات جائرة غير معقولة تماما”.
الكاتب أشار الى تزايد الضغوط على وزارة الخارجية داخل البرلمان البريطاني بعد ان طالب النائب توم بريك من حزب الديمقراطيين الأحرار, الخارجية البريطانية بتحديد ما إذا كان أي من هذه الأموال التي استثمرت في السجون أو في برلمان البحرين أدت الى تحقيق مزيد من الاحترام لحقوق الإنسان.وكشف الموقع عن تفاصيل 11 مشروعا في البحرين, تمولها الحكومة البريطانية من اموال صندوق الصراعات والإستقرار والأمن.
وفي سياق متصل قال سيد احمد الوداعي من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية(BIRD) “ إن التورط البريطاني يذهب أبعد من مجرد مساعدة تقنية, بل يشكل شبكة عنكبوتية تمتد عبر السجون وجهاز الشرطة والقضاء واخيرا البرلمان بالرغم من أن معظم قادة المعارضة يقبعون خلف القضبان, ويتعرض المجتمع المدني الى حملة قمع غير مسبوقه مع تدهور حاد في اوضاع حقوق الإنسان”
وأضاف “إن المملكة المتحدة تدير القمع في نظام استبدادي،وبأموال دافعي الضرائب “.
وكانت المملكة المتحدة قدمت بالفعل أكثر من 5.1m مليون جنيه من المساعدات التقنية ومساعدات حقوق الإنسان في البحرين منذ عام 2012، فيما كشفت صحيفة الغارديان أن بريطانيا بصدد انفاق مليونين أخرى هذا العام.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية تعليقا على ذلك “نحن نعتقد أن دعم المملكة المتحدة لبرنامج الإصلاح في البحرين هو أكثر الطرق البناءة للمساعدة في تحقيق إصلاحات طويلة الأمد ومستدامة في البحرين, في حين سيستغرق وقتا طويلا لرؤية النتائج الكاملة، ونحن نعتقدإن دعم المملكة المتحدة له تأثير إيجابي مباشر على مجالات الاهتمام “.
لكن منظمة العفو الدولية أكّدت على مواصلة سلطات البحرين “لقمعها الوحشي لحريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وكذلك قمع الناشطين”.
