”مورنينغ ستار“: الحكومة البريطانية أنفقت أموالا في تقديم المشورة لدكتاتورية البحرين حول كيفية إبقاء المواطنين تحت الإقامة الجبرية

من لندن-البحرين اليوم

كشف تقرير نشرته صحيفة ”مورنينغ ستار“ البريطانية الثلاثاء، عن إنفاق الحكومة البريطانية لآلاف الجنيهات في تقديم مشورة لحكومة البحرين حول كيفية إبقاء المواطنين تحت الإقامة الجبرية.

وقالت الصحيفة أنها يمكنها الكشف عن أن ”دبلوماسيين رصدوا مبلغ 14،319 جنيه إسترليني لتمويل رحلة ثمانية مسؤولين من البحرين إلى إنجلترا حيث قاموا بجولة في المحاكم ومراكز المراقبة“ موضحة بأن الهدف من هذه الرحلات هو ”تشجيع البحرين على استخدام بدائل لأحكام الحبس، لأن المملكة الخليجية لديها واحدة من أعلى نسب الأشخاص وراء القضبان في الشرق الأوسط“.

لكن الصحيفة أوضحت أن نقادا يعبرون أن الخطة ”كانت مضيعة للمال“، بعد أن أيدت محكمة إستئناف في البحرين عقوبة قاسية بحق أكبر ناشط في مجال حقوق الإنسان في البلاد الشهر الماضي، في إشارة إلى رفض السلطات للإفراج المبكر عن نبيل رجب مقابل قيامه بخدمة المجتمع، مشيرة إلى أنه لا يزال في سجن شديد الحراسة، وصحته متدهورة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحكم جاء بعد أشهر فقط من قيام مسؤولين من البحرين بجولة أشهر المحاكم البريطانية، بما في ذلك أولد بيلي ومحاكم العدل الملكية في لندن.

كما بيّنت أن الحكم جاء بعد أن قضى قضاة من البحرين أيضًا وقتًا في المحاكم في ليفربول، فيما تم السماح لمسؤولين من وزارة الداخلية ”المخيفة” في البلاد بالوصول إلى مكاتب المراقبة في مانشستر وليفربول.

ومن جانبه انتقد الحقوقي البحراني السيد أحمد الوادعي، مدير الدعوة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية في لندن، الزيارات التي كشف عنها فريقه من خلال طلب حرية المعلومات. وقال السيد الوادعي للصحيفة “هذه الوفود التي تمولها بريطانيا من وزارة الداخلية والعدل في البحرين أسفرت عن احتجاز سجناء سياسيين بارزين بذرائع كاذبة، وتم استبعادهم من تنفيذ الأحكام غير الإحتجازية“.

وأشارت الصحيفة إلى سجن سلطات البحرين للعديد من أقارب السيد الوادعي في البحرين انتقاما من عمله في مجال حقوق الإنسان، مما دفع الوداعي إلى التحذير: “إبقاء نبيل رجب و حماتي، هاجر منصور، خلف القضبان – على الرغم من أن الأمم المتحدة أكدت اعتقالهم التعسفي – يشكك في قيمة برنامج المساعدة التقنية للمملكة المتحدة في البحرين“ مضيفا “كما يبدو أنه يضفي الشرعية على أفعال سلطة تمارس التمييز والقمع ضد مواطنيها بدلاً من الحفاظ على سيادة القانون”.