منظمتان حقوقيتان في لندن تصدر تقرير “تدريب المعذبين” يثبت تورط بريطانيا في “التعذيب وعقوبة الإعدام في البحرين”
لندن – البحرين اليوم
كشف تقرير أصدرته منظمتان حقوقيتان في العاصمة البريطانية لندن، عن “المشاركة الكاملة” للمؤسسات المموّلة من المملكة المتحدة في “التعذيب وعقوبة الإعدام في البحرين”.
وأوضح تقرير في ١٠٠ صفحة حمل عنوان “تدريب المعذّبين” صادر عن منظمة (ريبريف) المناهضة للتعذيب، ومعهد البحرين للديمقراطية والحقوق (بيرد)، بأن وزارة الخارجية البريطانية أنفقت أكثر من ٥ ملايين جنيه استرليني منذ العام ٢٠١٢م على برنامج المساعدة الأمنية و”العدالة” في البحرين، وأكد التقرير بأنه منذ ذلك الوقت تم استئناف أحكام الإعدام في البحرين، وتضاعف عدد المواطنين المحكوم عليهم بالإعدام إلى ثلاثة أضعاف، إضافة إلى تزايد اختطاف متظاهرين سلميين، وتعريضهم للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات كاذبة، وإصدار أحكام بالإعدام عليهم “في محاكمات زائفة”.
وهناك حالياً ٢٣ شخصا محكوما بالإعدام في البحرين، من بينهم أربعة استنفدوا طعونهم ويمكن إعدامهم في أي وقت.
وأوضح التقرير بأن “التواطؤ البريطاني” في هذا القمع؛ يتضمن تدريب الحراس في سجن يتم تعذيب السجناء فيه بشكل منتظم، وتدريب مسؤول “أمانة التظلمات” – التابعة لوزارة الداخلية الخليفية – تورط في تضليل الحكومات الأجنبية “مرارا وتكرارا حول ما إذا كانت الشكاوى المتعلقة بالتعذيب قد تم إجراؤها بالفعل”، وكذلك تدريب مسؤولي تفتيش السجون الذين “تجاهلوا المزاعم الموثقة بالتعذيب”.
وأشار التقرير إلى أن أغلب التمويل البريطاني لهذا التدريب جاء من صندوق “الصراع والاسقرار والأمن” المثير للجدل، فيما قامت المملكة المتحدة مؤخرا بتحديد مساهماتها المالية في البحرين من جزئين جديدين من أموال دافعي الضرائب الخاضعة لمراقبة أقل، وهما صندوق بريطانيا العالمي، وصندوق النشاط المتكامل.
وفي هذا الشأن، اتهمت مايا فوا، مديرة منظمة “ريبريف”، بريطانيا بتقويض “حقوق الإنسان وحكم القانون” سرا، وأكدت وجود “أدلة مباشرة” على أن التدريب المموَّل من بريطانيا “ربما ساهم في التعذيب وعقوبة الإعدام في البحرين”، إلا أن الوزراء البريطانيين – كما تضيف فوا – يواصلون تمويل “الحكومة القمعية في هذا البلد”.
ودعت فوا إلى أن تنشر الحكومة البريطانية “حسابا كاملا وشفافا للمشاريع التي تمولها، وتقييمات مخاطر حقوق الإنسان لكل منها”.
من جانبه، قال السيد أحمد الوداعي، المسؤول في معهد (بيرد)، بأن التمويل البريطاني تم “في سرية تامة، ودون التدقيق البرلماني”، وأكد أن ذلك “مكن النظام (في البحرين) من تبييض مؤسساته القمعية دون عقاب، وشجعه على الحكم الآن على عدد أكبر من الناس بالموت، وبنحو أكثر من أي وقت مضى”.
وشدد الوداعي على ضرورة أن تتوقف حكومات المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية عن تقديم “المساعدات التجميلية التي لا تحقق أي شيء يتجاوز التحايل على المحاسبة الدولية الحاسمة لسجل البحرين السيء والمتدهور في مجال حقوق الإنسان”.
