منظمة (CAAT) تستأنف قرار المحكمة البريطانية العليا القاضي بالسماح بتصدير الأسلحة إلى السعودية
من لندن-البحرين اليوم
قالت صحيفة “غارديان” البريطانية الخميس(12 مارس 2018) إن ناشطين رفعوا قضية في محكمة الاستئناف حول مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية، محذّرين من إمكانية استخدام تلك الأسلحة لقتل أو إصابة المدنيين في اليمن.
وجاء في التقرير الذي كتبته “ديانا تايلور” أن نشطاء لحقوق الإنسان بدأوا محاولة لإلغاء حكم المحكمة العليا الذي يسمح للحكومة البريطانية بمواصلة تصدير الأسلحة إلى السعودية لاستخدامها في اليمن.
ورفعت الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة (CAAT) دعوى ضد ليام فوكس، وزير التجارة الدولية، سعياً للحصول على إذن للطعن في قرار صدر في يوليو الماضي وقضى بأن منح التراخيص لتصدير الأسلحة من المملكة المتحدة إلى السعودية لم يكن غير قانوني.
وأشار التقرير الى أن المملكة المتحدة ومنذ بدء الحرب على اليمن في مارس 2015؛ باعت أسلحة إلى السعودية بقيمة 4.6 مليار جنيه استرليني بما فيها طائرات ومروحيات وطائرات بدون طيار وقنابل وصواريخ، في الوقت الذي أفادت فيه منظمة اليونيسيف بأن آلاف الأطفال قد قتلوا خلال الصراع.
وادعى الناشطون أن قرار منح التراخيص انتهك سياسة تصدير الأسلحة البريطانية، التي تنص على أنه لا يمكن منح التراخيص إذا كان هناك “خطر واضح” لإمكانية استخدام الأسلحة في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أن الحرب التي دامت ثلاث سنوات في اليمن هي أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش أكثر من 22 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدات والحماية.
ودمرت حملة القصف التي تقودها السعودية البنية التحتية لليمن بما في ذلك المدارس والمستشفيات.
وكانت لجنة من خبراء الأمم المتحدة اتهمت القوات السعودية في العام الماضي بشن هجمات “واسعة النطاق ومنتظمة” على أهداف مدنية.
وأكدت الحكومة البريطانية أنها تتعقب 350 انتهاكًا محتملًا للقانون الإنساني الدولي، لكنها لم تعلق بعد أي تراخيص عسكرية للسعودية.
وقامت محكمة الاستئناف في لندن يوم الخميس خلال الجلسة التي عقدتها بتدقيق مختلف مصادر المعلومات التي استخدمتها حكومة المملكة المتحدة لتحديد ما إذا كانت الرياض قد انتهكت القانون الإنساني الدولي في استخدامها للأسلحة البريطانية أم لا.
وقال أندرو سميث من CAAT: “لقد قتل الآلاف من الناس منذ صدور الحكم في يوليو الماضي، والوضع الإنساني قد ازداد سوءا، ومع ذلك استمرت مبيعات الأسلحة. نعتقد أن مبيعات الأسلحة هذه لم تكن غير أخلاقية فحسب؛ بل كانت أيضًا غير قانونية”.
وقالت روزا كيرلينغ ممثلة المنظمة في القضية “عندما يكون هناك خطر واضح لإمكانية استخدام الأسلحة البريطانية في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، فلا يمكن أن تمضي قدما مبيعات الأسلحة. الخطر حقيقي جدا. ما عليك سوى النظر إلى الواقع المدمر للوضع هناك “.
وادعى جيمس إيادي، ممثل الوزير فوكس، للمحكمة إنه إذا وقعت حوادث مثيرة للقلق، مثل قصف مستشفي يمني من قبل السعوديين، فسيتم أخذ ذلك على محمل الجد من قبل الحكومة البريطانية، قائلا: “إذا كنا نعتقد أنه لا تزال هناك مخاوف مستمرة وجارية، فإننا نسعى إلى الانخراط إذا كان بإمكاننا محاولة الحصول على مزيد من المعلومات”.
هذا ورجح قاضيان في محكمة الاستئناف إمكانية إعادة النظر في حكم المحكمة العليا.
