منظمة هيومن رايتس فيرست؛ السفارة الأمريكية لا تحرك ساكنا بشأن رفض الخليفيين حضور مندوبي هيومن رايتس ووتش الى البحرين

البحرين اليوم – واشنطن ..

نشرت منظمة “هيومن رايتس فيرست ” الأمريكية (الجمعة 10 مارس)، تقريرا قالت فيه ” إن الأسرة الحاكمة في البحرين لا تعمل بشكل جيد مع ردود الفعل السلبية ، فمنتقدوها السلميون في السجن، مؤطرين لكونهم إرهابيين .
وأردفت المنظمة قائلة انه لا يمكن لهذه الأسرة الحاكمة أن تخاطر بوجود أي مجموعات معارضة سياسية حقيقية، لذا هي تقمع كل من يحاول فضحها.

وأضافت هيومن رايتس فيرست ان البحرين بالنسبة للاتحاد البرلماني الدولي (IPU) ، الذي شعاره “من أجل الديمقراطية للجميع، يعد مكانا غريبا لعقد اجتماع 2023 ، لكنهم سيبدأون هناك.

ويقول الموقع الإلكتروني للاجتماع إنه “سيوفر فرصًا لمجتمع البرلمانات تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي ، للالتقاء والوقوف على قاعدة مشتركة، وفتح آفاق واسعة للحوار بهدف تعزيز الجهود البرلمانية في إطار الجمعية العامة”. وموضوع الاجتماع هو “تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة ومحاربة التعصب”.

وأستغربت المنظمة انه لم يذكر على موقع الاتحاد البرلماني الدولي أن السلطات الحاكمة في البحرين ألغت هذا الأسبوع تأشيرات الدخول التي أصدرتها في 30 يناير / كانون الثاني 2023 لموظفين من هيومن رايتس ووتش لحضور اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي. إذ كانت تتوقع ضجة كبيرة من الاتحاد البرلماني الدولي – الذي يزعم أنه “من أجل الديمقراطية وللجميع”، ولأن هيومن رايتس ووتش تتمتع بوضع مراقب دائم لدى الاتحاد البرلماني الدولي، والذي يمنح هيومن رايتس ووتش الوصول إلى اجتماعات المنظمات البرلمانية – فستكون كذلك للأسف مخطئ.

جاء الإلغاء بعد أيام قليلة من توقيع هيومن رايتس ووتش ومنظمة هيومن رايتس فيرست و 20 منظمة أخرى على بيان مشترك يحث الحاضرين في التجمع على “التعبير علنًا عن مخاوفهم بشأن الحالة المزرية للحرية السياسية في البحرين ، بما في ذلك استمرار احتجاز عضوين سابقين في مجلس أمن برلمان البحرين “.

وذكرت المنظمة ان قيام الأسرة الحاكمة في البحرين بمنع الأصوات الناقدة من البلاد ، بما في ذلك أعضاء البرلمان ، ليس بالصدمة، ففي عام 2014 ، مُنع المستشار الاول بريان دولي وعضو الكونجرس جيم ماكغفرن من دخول البحرين ، وكذلك المستشار دولي وعضو البرلمان الدنماركي لارس أصلان راسموسن عند وصولهم إلى مطار المنامة في عام 2018.

وأكدت المنظمة ان سفارة الولايات المتحدة في المنامة لا تزال صامتة علناً بشأن رفض الخليفيون دخول موظفي هيومن رايتس ووتش، بينما تقول الإدارة الأمريكية انها “تضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأمريكية” ، وأنها ستستضيف “قمة أخرى من أجل الديمقراطية” في نهاية هذا الشهر ، إلا أن مبعوثيها في المنامة لم يجدوا صوتهم بعد بشأن محاولات الحكومة في البحرين الأخيرة خنق حقوق الإنسان والديمقراطية.

كما غردت السفارة هذا الأسبوع حول زيارة مسؤولي الحكومة الأمريكية للمملكة لعقد مناقشات حول معالجة الإرهاب في الفضاء الإلكتروني، وقالت دعونا نأمل أن تضمنت المحادثة تذكيرًا حول ماهية الإرهاب في الواقع، لأن الأسرة الحاكمة في البحرين يبدو أنها تخلط بينه وبين الدعوة السلمية المشروعة لحقوق الإنسان.

ويعرض الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية في المنامة مقالاً عن “أهمية الصحافة المستقلة”، دون أي إشارة إلى قيام السلطات التعسفية في البحرين بإغلاق الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد قبل ست سنوات.

واختتمت المنظمة تقريرها مؤكدة انه يجب على الاتحاد البرلماني الدولي والحكومة الأمريكية إدانة إلغاء النظام الحاكم في البحرين تأشيرات موظفي هيومن رايتس ووتش علنًا وفورا، والضغط عليه من أجل قبول باحثي حقوق الإنسان الدوليين الآخرين إلى ذلك البلد ، والتحدث علنًا ضد الانتهاكات العديدة الأخرى التي ارتكبتها الديكتاتورية ضد حقوق الإنسان والديمقراطية.