منظمة سلام: تصاعد القمع في البحرين خلال الربع الأول من 2025 وسط انشغال دولي بالحرب في غزة!
البحرين اليوم – المنامة
أصدرت منظمة سلام لحقوق الإنسان تقريرًا حقوقيًا يوثق تصاعد وتيرة القمع في البحرين خلال الربع الأول من عام 2025، مستغلة حالة الانشغال الدولي بالحرب في غزة والتوترات الإقليمية المتصاعدة. وأكد التقرير أن الحكومة الخليفية كثفت القيود على الحريات العامة، لا سيما حرية التجمع السلمي وحرية التعبير، في ظل تراجع الرقابة الحقوقية الدولية.
وأوضح التقرير أن البحرين شهدت سلسلة من التحركات الشعبية خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، شملت تظاهرات سياسية وحقوقية ومعيشية، توزعت في مختلف المناطق، وتركزت حول المطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين، وإحياء الذكرى الرابعة عشرة لانطلاق احتجاجات 14 فبراير، إلى جانب وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في غزة.
وأشار التقرير إلى أن السلطات واجهت هذه التحركات بمزيد من الإجراءات القمعية، تمثلت في فرض حظر واسع على الاحتجاجات، وتنفيذ اعتقالات تعسفية، واحتجازات دون محاكمات عادلة، فضلاً عن استدعاءات أمنية وملاحقات قانونية استهدفت النشطاء والمعارضين.
وبالرغم من الإفراج عن قرابة 800 سجين سياسي خلال عام 2024، معظمهم اعتقلوا على خلفية قضايا تتعلق بالتعبير السلمي، إلا أنه أكد التقرير أن ذلك لم يرافقه تحسّن ملموس في الواقع الحقوقي، حيث ما تزال مظاهر الدولة البوليسية قائمة، وتتسع الفجوة بين الالتزامات الدولية للحكومة الخليفية والتشريعات المحلية التي تقيّد الحقوق الأساسية.
ودعت منظمة “سلام” المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حماية حقوق الإنسان في البحرين، وعدم السماح باستمرار الإفلات من المحاسبة، مشددة على أن غياب الرقابة الدولية يُسهم في تعزيز الانتهاكات واستمرارها.
