البحرين اليوم – (خاص)
قالت منظمة حقوق الإنسان أولا بأن رفض الحكومة في البحرين السماح لعضو الكونغرس، جيمس ماكغوفرن، ومدير المنظمة براين دولي، لدخول البلاد؛ يدل على عدم استعداد النظام لمعالجة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البلاد.
وكان يفترض أن يحضر النائب ماكغفرن إلى البحرين هذا الشهر للاجتماع مع الحكومة وأعضاء من المجتمع المدني والمعارضة. وقال النائب الأمريكي بأنه كان حريصا على أمل اللقاء “بجميع الأطراف المعنية بالوضع المتوتر في البحرين، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة مباشرة”، إلا أنه قال بأن “على ما يبدو، أن الحكومة في البحرين تخشى أن يكون الواقع على الأرض مختلفا عن الواقع الذي تحاول أن ترسمه للجمهور الأمريكي هنا في الولايات المتحدة”.
وقالت المنظمة بأن هذه ليست المرة الأولى التي تعبّر فيها الحكومة في البحرين عن “العداء” تجها المسؤوليين الحكوميين في الولايات المتحدة، واستذكرت طرد مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، توم مالينوفسكي، من البحرين بعد لقائه شخصيات من المعارضة.
وقد قامت السلطات في البحرين بمنع مدير المنظمة، براين دولي، من الدخول إلى البحرين وبشكل مستمر، اعتبارا من مارس 2012، وذلك بعد محاولات للدخول من أجل توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، والتي “أعقبت الانتفاضة الشعبية المؤيدة للديمقراطية في أوائل عام 2011″، وأضافت المنظمة بأنّ دولي مُنح الإذن بدخول البحرين في مارس 2013، إلا أن الحكومة تراجعت عن ذلك في آخر لحظة.
وعضو الكونغرس ماكغفرن، الذي كان يخطط للسفر إلى البحرين مع دولي، هو عضو في الكونغرس منذ العام 1996م، وهو الرئيس المشاركة للجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان، وكان له دوره في رفع المخاوف من سوء سجل حقوق الإنسان في البحرين.
وعلق دولي على الحدث بقوله أنه “على الرغم من كل الكلام عن الإصلاح، إلا أنه في هذه الأوقات يمكن رؤية الوجه الحقيقي للحكومة في البحرين”، وأوضح أن هناك منعا سابقا “للمراقبين الدوليين الحقوقيين، وكذلك للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، والآن يُمنع عضو الكونغرس الأمريكي، وهو ما يجعل المرء يتساءل عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحاول السلطة إخفاءها”.
وأضافت المنظمة أن زعماء المعارضة معتقلون في البحرين منذ العام 2011، ويُعتقل المواطنون بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، بما “في ذلك الذين ينتقدون النظام الملكي الحاكم في تويتر”.
وتواصل المنظمة حثها الحكومة الأمريكية للضغط علنا على حكومة البحرين، حيث الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، وذلك لأجل إطلاق سراح السجناء السياسيين، والبدء في الحوار السياسي.
ولاحظ دولي بأن”المتشددين في العائلة الحاكمة في البحرين بشكل واضح لا يمكن الاعتماد عليهم كحلفاء للولايات المتحدة”، وقال بأن “الحكومة الأمريكية يجب أن تراجع علاقاتها مع حكومة البحرين لإيجاد مسار جديد لتعزيز الاستقرار واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون”.
