البحرين اليوم – (خاص)
رجحت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن يكون اعتقال السلطات السعودية في وقت سابق من الشهر الماضي لعدد من القضاة السعوديين، بأنه جاء على خلفية طلبات رفعتها منظمات حقوقية دولية إلى الإدارة الأمريكية لملاحقة عدد من مرتكبي الانتهاكات في دول منها، السعودية والبحرين، بناءا على قانون “ماجنتسكي العالمي” الذي أصدرته واشنطن في ديسمبر ٢٠١٦م، “والذي بموجبه يمكن للسلطات الامريكية محاسبتهم وفرض عقوبات عليهم، حين ثبوت ارتكابهم جرائم أو أعمال عنف أو انتهاكات”.
وقد قدمت ٢٣ منظمة، بينها هيومن رايتس واتش، ريبريف، حقوق الإنسان أولا، أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مراسلون بلا حدود، الشفافية الدولية، “تقارير إلى وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الخزانة، وضحوا فيها انتهاكات خطيرة قام بها أفراد وموظفين حكوميين من بينهم قضاة ورجال أمن في عدة دول، تتضمن قصص مروعة حول التعذيب، الإخفاء القسري، القتل، الاعتداء الجنسي، الرشوة، إصدار أحكام جائرة، وغيرها. وبحسب القانون، تتضمن العقوبات التي قد يواجهها المتهمون تجميد الأصول، والمنع من السفر والاعتقال”.
وذكرت الرسالة “أن قضاة من المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، تورطوا بإصدار أحكام جائرة، من بينها أحكام إعدام بحق قاصرين، لم تتوفر لهم شروط المحاكمة العادلة، ولم تكن أحكامهم مستندة إلى أسس قانونية متينة. واعتمد القضاة في أحكامهم على إقرارات الضحايا التي انتزعت منهم تحت التعذيب دون إجراء تحقيق في ذلك وفق ما تقتضي إتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت لها السعودية في 1997، على الرغم من ذكر الضحايا أمام القضاة ما تعرضوا له من تعذيب”.
كما قالت المنظمات إن “أغلب الحالات المختصة بالسعودية، كانت تتعلق بمعتقلين أدينوا بالمشاركة في المظاهرات والإحتجاجات التي انطلقت في السعودية في 17 فبراير 2011، والتي رفع فيها المحتجون شعارات تطالب بالحرية والعدالة والحقوق المدنية”.
المنظمة الأوربية السعودية التي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها، ذكرت بأن القضاة المعنيين أصدروا “أحكاما جائرة في عدد من القضايا، بينها قضية المدافع عن حقوق الإنسان الشيخ نمر باقر النمر، الذي أعدمته وزارة الداخلية إلى جانب 46 شخصا بينهم أطفال ومتظاهرين في 2 يناير 2016، وحكم بسجن الفقيه الشيعي البارز حسين الراضي بتهم تتعلق بحرية التعبير ومطالبته التحالف العربي الذي تقوده السعودية بإيقاف الحرب على اليمن. إضافة قضايا تتعلق بأحكام جائرة ضد مدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب رأي، من بينهم: عيسى النخيفي، فاضل المناسف، عبد العزيز الشبيلي، الشاعر عادل اللباد”.
وأوضحت المنظمة “أهمية عدم إغفال أن القضاة هم جزء من نظام قضائي مرتبط في قمة هرمه بالملك وعلى علاقة بوزارة الداخلية. وتمر أحكام الإعدام في السعودية بعدد من المراحل القضائية، ولا يتم تطبيق العقوبة إلا بعد المرحلة الحاسمة والأخيرة وهي صدور أمر من الملك أو من ينيبه بالتنفيذ”، وشددت على معاقبة “الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السعودية، وعدم إغفال المتسببين الرئيسيين”.
