منظمة (بيرد) تكشف عن وثائق تُثبت دفع لندن لأموال من دافعي الضرائب لتدريب الأجهزة الخليفية

لندن – البحرين اليوم

عبر نواب في البرلمان البريطاني عن “الفزع” من استعمال صندوق حكومي خاص وسري بقيمة مليار جنية استرليني، لدفع ثمن فرقة المارينز الملكية لتعزف في البحرين بمناسبة عيد ميلاد الملكة اليزابيث التسعين، “وذلك على الرغم من السجل البائس لحقوق الإنسان في البلاد”، بحسب ما عبرت صحيفة الغارديان البريطانية في عددها اليوم الثلاثاء، ٩ مايو ٢٠١٧م.

وقد تم استعمال أموال صندق الصراع والاستقرار والأمن (CSSF) – الذي يهدف إلى معالجة الصراعات وتحقيق الاستقرار في الخارج – لإرسالة فرقة المارينز الملكية إلى البحرين فى أبريل من العام ٢٠١٦م، وبكلفة ٢٥ ألف جنيه استرليني من دافعي الضرائب.

ومن المعروف بأن الصندوق المذكور مُحاط بسرية للغاية، ورفضت الحكومة البريطانية الكشف عن أسماء الدول التي تنفق فيها الأموال، أو الكشف عن كيفية عمل الصندوق أو المشروع الذي يدعمه.

وكشف الوثائق التي عرضها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد) – بموجب قانون حرية المعلومات – بأن دعوة الفرقة البريطانية تمت بناء على طلب من قوات الدفاع الخليفية ووزارة داخلية النظام الخليفي في البحرين، وذلك في الوقت الذي وُجهت إلى الحكومة الخليفية تهمة التسبب في “سقوط عشرات القتلى منذ فبراير ٢٠١١م، عندما أطلقت الأغلبية الشيعية في البحرين احتجاجات مؤيدة للديمقراطية في المملكة التي يحكمها السنة”، بحسب ما جاء في الصحيفة التي أوضحت بأن التعذيب وغيره من الانتهاكات مازال شائعا في البحرين، وفقا لمنظمة العفو الدولية، في الوقت الذي تواصل الحكومة الحد من حرية التعبير وتكوين الجمعيات وإقامة التجمعات”.

وبحسب الوثائق، فإن الحكومة الخليفية حصلت على مبلغ إضافي وقدره ٢ مليون جنيه استرليني للتمويل.

وفي تصريح للصحيفة البريطانية، قال سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد)، بأن الحكومة البريطانية تُنفق أموال دافعي الضرائب من أجل دعم “النظام الديكتاتوري في البحرين، الذي يحافظ على حكمه من خلال سجن وتعذيب معارضيه”.

وأضاف الوداعي “إن (حكومة آل خليفة في) البحرين وحليفتها المملكة العربية السعودية يسهمان في مشاكل تمتد إلى الشرق الأوسط”، ووصف العلاقة التي تربط لندن بهذه الأنظمة بأنها “سامة” وتمثل “عاراً لبريطانيا”.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن هذا الكشف “يثير مسألة تواطوء لندن في تبييض الاعتداءات والانتهاكات في البحرين”، مشيرا إلى أن هذا التمويل جاء بعد أيام من الهجوم الذي شنته القوات الخليفية على عشرات من النشطاء الحقوقيين عشية انعقاد جلسة رئيسية في الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، كما أشارت إلى أن الحاكم الخليفي حمد عيسى وافق في مارس الماضي على تعديل دستوري يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين.

وبدوره، قال المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي إن “هذا العمل يُظهر أنه بدلا من وضع انتهاكات لحقوق الانسان أولا؛ فإن رئيس الوزراء (البريطاني) يفضل إرسال فرقة مسيَّرة للغناء” مشيرا إلى النظام الخليفي الذي يقمع “الديمقراطية وحرية التعبير”، واصفا ذلك بـ”الصدمة”.

كما كشفت الوثائق التي حصل عليها منظمة (بيرد) واطلعت عليها الغارديان بأن “زيارة الفرقة كانت مجرد واحدة من ٣٧ فعالية أو تبادل أو برامج تدريبية عرضتها القوات المسلحة البريطانية على البحرين منذ عام ٢٠١٥، “مما يزيد من احتمال تواطؤ المملكة المتحدة في التجاوزات”، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى التدريب أن الذي جرى في البحرين والمملكة المتحدة شمل تدريب نخبة من الكوماندوز، وتدريب ضباط في أكاديمية ساندهيرست العسكرية، والتدريب على التخلص من القنابل.

وقال نيكولاس ماكجيهان، الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش: “إذا كانت الحكومة البريطانية مهتمة حقا باستقرار البحرين، فعليها أن تنتقد حليفتها الخليجية بسبب سحقها للمعارضة السلمية في البلاد”. وأضاف “وبدلا من ذلك، يبدو أن (بريطانيا) تلعب دور المشجع، وتطرح السجادة الحمراء، وتقدم البريق البريطاني والروعة في كل فرصة متاحة، في حين تمتليء البحرين بالسجناء. يجب على النواب البريطانيين أن يطرحوا أسئلة جدية جدا حول استخدام أموال دافعي الضرائب”.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية: “عندما نشعر بالقلق إزاء حقوق الإنسان، سنواصل رفعها على المستوى المناسب، سواء على المستوى الخاص أو العام”، وادعت بأن “أي مساعدة في مجال التدريب تتماشى مع التزاماتنا المحلية والدولية في مجال حقوق الإنسان “.