منظمة أمريكيون (ADHRB): يجب على السعودية احترام كرامة السجناء وحقوقهم “بغض النظر عن الاتهامات ضدهم”
من واشنطن-البحرين اليوم
دعت منظمة أمريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ِِADHRB) السلطات السعودية إلى احترام كرامة السجناء وحقوقهم الإنسانية بغض النظر عن “الجرائم” المتهمين بارتكابها.
جاء ذلك في معرض تعليقها على إطلاق السلطات السعودية سراح الناشط المدافع عن حقوق الإنسان خالد العمير في أبريل الماضي، بعد مرور أكثر من ستة شهور على انتهاء مدة محكوميته، وهو ما كشف – بحسب المنظمة – “حجم الإنتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في السجون السعودية”.
وفي هذا الصدد قالت منظمة أمريكيون إن “تعامل الحكومة السعودية مع خالد العمير يدل على سوء معاملة الحكومة للسجناء وعلى ممارسات السجن السيئة”.
وكانت السلطات أصدرت على العمير حكما بالسجن لمدة ثمان سنوات في العام 2008 بتهمة عصيان “ولي الأمير” والمشاركة في احتجاجات، وهي اتهامات تتعلق بمحاولاته تنظيم مظاهرات احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في عام 2008. وقد أكمل العمير مدة محكوميته رسميا في أكتوبر الماضي لكن السلطات السعودية أبقته قيد الإحتجاج ولم تفرج عنه إلا مؤخرا.
وأوضحت المنظمة أن “المملكة العربية السعودية لا تفصح عن معلومات تفصيلية عن أوضاع السجون في البلاد أو عن عدد السجون والسجناء”، لكنها ذكرت أن دراسة أجريت عام 2013 قدّرت أن هناك حوالي 47،000 سجينا في السعودية.
ووفقا لمعهد بحوث السياسات الجنائية، فإن السلطات الحكومية المركزية والمحلية السعودية تدير ما مجموعه نحو 110 مرافق سجن. وهناك عدد كبير من سجناء الرأي في هذه السجون، بمن فيهم عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، سجنت السعودية قيادات الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، وهي واحدة من منظمات حقوق الإنسان المستقلة القليلة في البلاد.
وأشارت المنظمة إلى إنتشار تقارير الاعتقال التعسفي والتعذيب داخل السجون ومراكز الاعتقال السعودية. وفي هذا السياق اعتبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة استمرار احتجاز السلطات السعودية لكل من علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر بأنه يشكل احتجازا تعسفيا، فضلا عن أن الشبان الثلاثة كانوا قصّرا لدى اتهامهم بارتكاب الجرائم المزعومة.
وفيما يتعلق بخالد العمير أوضحت المنظمة بأن السلطات السعودية عرضته للحبس الإنفرادي الطويل الأمد وهو معصوب العينين، مشيرة إلى تقارير توضح اكتظاظ السجون السعودية والتي أدت إلى وفاة سجناء في مركز جيزان مثلا.
ويقترن الاكتظاظ في السجون السعودية بظروف معيشية سيئة للغاية، بما في ذلك أماكن الإقامة غير الصحية، والرعاية الطبية غير الكافية، وأغذية تفتقر للقيمة الغذائية. وذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2016 بشأن حقوق الإنسان في السعودية أن السجناء السعوديين لا يزالون يفتقرون إلى إمكانية الوصول الفوري إلى العلاج الطبي، بما في ذلك الحصول على الأدوية.
وبينت المنظمة أن قضية خالد العمير ليست أيضا القضية الأولى التي تواصل السلطات السعودية فيها احتجاز السجناء بعد انتهاء مدة عقوبتهم، وأشارت إلى توثيق منظمة هيومن رايتس ووتش لمجموعة واسعة من هذه الحالات، ومنها التي وصل فيها الإحتجاز إلى ثلاث سنوات بعد انتهاء مدة المحكومية.
وأكّدت المنظمة أإن معاملة السعودية للسجناء وظروف العديد من سجونها تتنافى مع المعايير المقبولة دوليا لمعاملة السجناء. واعتبرت اكتظاظ السجون و تعذيب المحتجزين وتقييد حصولهم على الرعاية الطبية الكافية، تشكل انتهاكا واضحا لقواعد مانديلا في هذا الشأن، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على السعودية لتغيير إجراءاتها في هذا الصدد.
وطالبت المنظمة بشكل خاص الدول بدعوة الحكومة السعودية إلى رفع مستوى الشفافية المحيطة بنزلاء السجون، والظروف السائدة في جميع مراكز الاحتجاز في البلاد، مضيفة بأنه يجب على السعودية “احترام كرامة السجناء وحقوقهم الإنسانية بغض النظر عن جرائمهم”.
يذكر أن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان(ِADHRB) تعنى بمراقبة وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في منطقة الخليج عامة، وفي البحرين بشكل خاص وتتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لها، ويرأسها الحقوقي البحراني حسين عبدالله.
