منظمة العفو تدين الحكم على الدكتور السماهيجي وتدعو لحملة للإفراج الفوري عنه

لندن – البحرين اليوم

دانت منظمة العفو الدولية الحكم الذي أصدرته محكمة خليفية على الدكتور سعيد السماهيجي، سنة واحدة، بتهم مزعومة تتعلق ب”إهانة دولة شقيقة”، والدعوة إلى “المشاركة في مظاهرات غير قانونية”، وذلك على خلفية تغريدة نشرها السماهيجي تنديداً بإعدام نظام آل سعود للشيخ نمر النمر.

وأشارت المنظمة في بيان أمس الجمعة، 15 أبريل، بأن السماهيجي أضرب عن الطعام منذ 14 فبراير وحتى 31 مارس الماضي “احتجاجاً على إساءة معاملته في السجن”. (نصّ البيان باللغة الإنجليزيّة: هنا)

وأكدت منظمة العفو بأن السماهيجي – استشاري طب العيون – هو “سجين رأي”.

وأصدرت المحكمة في 7 أبريل الجاري حكماً بسجن الدكتور السماهيجي سنة واحدة، واتهمته في حيثيات التهم المزعومة بأنه “حرّض” على “عدم الامثتال للقوانين والمؤسسات في البحرين”.

وقال بيان المنظمة بأن الدكتور السماهيجي أنكر خلال المحاكمة “جميع التهم الموجهة إليه”، وقد اتخذ المحامي الإجراءات لاستئناف الحكم، فيما نُقل السماهيجي إلى سجن جو بعد النطق بالحكم.

وذكرت المنظمة بأن السلطات الخليفية ألقت القبض على الدكتور السماهيجي في 3 يناير الماضي بعد نشره معلومات عن إعدام الشيخ النمر.

وبدأت محاكمته في 31 يناير، وتم تأجيلها عدة مرات.

وقد أضرب في سجن الحوض الجاف بسبب سوء المعاملة، وفرْض الحاجز الزجاجي أثناء الزيارة العائلية.

ونُقل السماهيجي إلى عيادة السجن بعد فترة وجيرة من بدئه الإضراب عن الطعام، إلا أنه رفض فكّ الإضراب، ما أدى إلى تبعات صحية، حيث انخفض وزنه نحو 20 كيلوغراما.

وأطلقت المنظمة نداءا عاجلاً للإفراج عن الدكتور السماهيجي فوراً ومن غير شروط، وأكدت بأنه معتقل بسبب ممارسته السلمية لحقّه في حرية التعبير، وشددت على ضرورة تلقيه العناية الطبية التي يحتاجها.

ودعت إلى حماية المعتقلين من التعذيب أو غيره من أشكال إساءة المعاملة، كما دعت السلطات إلى إلغاء القوانين التي تجرّم الممارسة السلمية للحقّ في التعبير عن الرأي.

بيان المنظمة سلّط الضوء على المضايقات والاعتقالات السابقة التي تعرّض لها الدكتور السماهيجي، ومنها اعتقاله في سبتمبر 2013 بعد كلمة قصيرة ألقاها في جنازة الشهيد صادق سبت، الذي قتلته القوات الخليفية دهساً في 30 يوليو 2013. وقد حُكم عليه بالسجن سنة واحدة بتهمة “إهانة الملك”.

وفي الأول من يوليو 2014 تم اعتقال الدكتور السماهيجي لإتمام عقوبته في سجن جو. وأُفرج عنه في الأول من يوليو 2015 بعد قضاء مدة الحكم.

وأشارت المنظمة إلى أن الدكتور السماهيجي هو أحد الكوادر الطبية الذين استُهدفوا بالاعتقال والتعذيب في أوائل 2011، بسبب إسعافهم جرحى التظاهرات آنذاك، حيث حُكم عليه بالسجن سنة واحدة بتهمة “التجمع غير القانوني”، و”التحريض على كراهية طائفة أخرى”، وتم الإفراج عنه في 14 أبريل 2013م.

وخلال اعتقاله في العام 2011 تعرض الدكتور السماهيجي للضرب على الرأس والساقين ومنطقة الكلى، حيث لا يزال يُعاني من مشاكل صحية بسبب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

وقالت المنظمة “بعد مراجعة الوثائق القانونية والأدلة، وجدت منظمة العفو الدولية بأن الدكتور السماهيجي، أو أي من العاملين في المجال الصحي المعتقلين، لم يستخدموا العنف”، واعتبرتهم “سجناء رأي”، وأنه تم اعتقالهم “بسبب ممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع”.