منظمة العفو الدولية: ١٤ رجلا يواجهون خطرا وشيكا بقطع رؤوسهم في السعودية

لندن – البحرين اليوم

قالت منظمة العفو الدولية بأن قرار المحكمة العليا السعودية بتأييد أحكام إعدام ١٤ رجلا جاء بعد “محاكمة جماعية غير عادلة”.

وذكرت المنظمة في بيان بتاريخ ٢٤ يوليو ٢٠١٧م بأن تأييد المحكمة السعودية للأحكام “يشكل خطرا ومثيرا للقلق” في ظل “الحملة الدموية الجارية في البلاد”، وأوضحت بأن الأشخاص الذين ثُبّتت ضدهم أحكام الإعدام تمت “إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالاحتجاج، وهم الآن على مقربة من الإعدام الوشيك”.

وقالت سماح حديد، مدير حملات الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “من خلال تأكيد هذه الأحكام، أبدت السلطات السعودية التزامها الذي لا يرحم باستخدام عقوبة الإعدام كسلاح لسحق المعارضة وتحييد المعارضين السياسيين”. وأضافت بأن “توقيع الملك سلمان هو الآن كل ما يقف بينهم وبين إعدامهم”، ودعته إلى إلغاء الأحكام فوراً لأنها جاءت نتيجة لإجراءات قضائية غير عادلة ولا تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وذكرت المنظمة بأن السعودية أعدمت ما لا يقل عن ٦٦ شخصاً منذ بداية العام ٢٠١٧م، بما في ذلك ٢٦ شخصاً في الأسابيع الثلاثة الماضية وحدها.

وقالت بأنه تم نقل المحكومين بالإعدام مؤخراً إلى العاصمة الرياض في ١٥ يوليو الجاري دون إشعار مسبق. وبعد تأييد المحكمة حكم إعدامهم؛ فإنهم معرضون لخطر الإعدام حالما يصادق الملك السعودي عليها. وأشارت المنظمة إلى عدم علم الأهالي بمعلومات كاملة عن مصير أبنائهم بسبب “السرية المحيطة بالعملية القضائية في السعودية”، كما أن الأُسر لا تُبلّغ عادة قبيل تنفيذ الإعدامات.

وقد بُلغت الأسر أول أمس الأحد بتأييد المحكمة الجنائية المتخصصة لأحكام الإعدام، وقالت المنظمة بأن وثائق المحكمة تُظهر أن الرجال الأربعة عشر قالوا للمحكمة إنهم تعرضوا للاحتجاز السابق للمحاكمة وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء استجوابهم لانتزاع “اعترافاتهم”، غير أن القاضي لم يأمر بإجراء تحقيقات في ادعاءاتهم.

كما علمت منظمة العفو الدولية في ٢٣ يوليو الجاري بأن محكمة الاستئناف أيدت أحكام الإعدام الصادرة بحق ١٥ رجلا متهمين بالتجسس لصالح إيران، ونقلت القضية إلى المحكمة العليا في ٢٠ يوليو. وقد حُكم على هؤلاء المعروفين في قضية “الكوادر” بالإعدام في ٦ ديسمبر ٢٠١٦م.

وقد وثقت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن ٣٤ شخصاً من المنطقة الشرقية بالسعودية من أبناء الطائفة الشيعية – التي تشكل ٢٠ إلى ١٥ في المائة من السكان – يواجهون حاليا عقوبة الإعدام. وجميعهم متهمون بأنشطة لها علاقة بالاحتجاجات أو وممارسة الحريات في التعبير والانتقاد.