البحرين اليوم – (خاص)
أطلقت منظمة العفو الدولية نداءا عاجلا للتدخل من أجل إطلاق سراح الرمز المعتقل الأستاذ حسن مشيمع وبقية قادة الثورة المعتقلين، وضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وشددت المنظمة في بيان الخميس ١٨ يناير ٢٠١٨ على إطلاق سراح الأستاذ مشيمع و١٠ قادة معارضين آخرين “على الفور ودون قيد أو شرط”، وأكدت بأنهم “سجناء رأي، وتمت إدانتهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع”.
كما حثت المنظمة – وبانتظار الإفراج عن الأستاذ مشيمع – علي تزويده بالرعاية الصحية الكافية “بما في ذلك الأدوية الموصوفة له وإخضاعه للفحوص المنتظمة، ودون عوائق بسبب السجن غير الضروري والممارسات المهينة”.
وقد دعت المنظمة إلى الكتابة إلى المسؤولين الخليفيين والسفارات الأجنبية المعتمدة في المنامة بهذا الخصوص.
وذكر البيان بأن الأستاذ مشيمع – ٧٠ عاما – اتصل بعائلته وأبلغهم بأنه يعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم “إلى مستوى عال وخطير”، وقد منعت عنه إدارة سجن جو المركزي من الحصول على دواء السكري المقرر له.
وفي بداية يناير الجاري، راسل الأستاذ مشيمع سلطات السجن طالبا السماح لأسرته بشراء الدواء الخاص بالسكري لتسليمه له، إلا أن إدارة السجن رفضت ذلك وادعت بأنها ستوفر الدواء بنفسها، إلا أن الإدارة لم تعط الأستاذ كامل الأدوية التي يحتاجها.
وأُعطي الأستاذ، منذ شهر أغسطس ٢٠١٧، دواء السكري بشكل متقطع، وفي أكتوبر ٢٠١٧ حُرم من جميع الأدوية، واضطر لاستعمال الدواء من سجين آخر بالمشاركة معه.
وتصر سلطات السجن على أن يرتدي الأستاذ زي السجن الخاص لكي يُنقل إلى عيادة السجن، وهو ما يرفض القيام به.
وأكدت المنظمة بأن هذه “الممارسة” تتعارض مع القاعدة ٤٧ من قواعد “مانديلا” الي تنص على عدم تقييد السجناء المرضى إلا في حال الوقاية من الهروب أو إيذاء أنفسهم.
ويُعاني الأستاذ مشيمع من مشاكل صحية متعددة، بما في ذلك مشاكل في القلب، والمرض السابق بالسرطان الذي يحتاج إلى إجراء عمليات فحص منتظمة، مثل التصوير المقطعي كل ستة أشهر. وكان آخر فحص معه أُجري في سبتمبر ٢٠١٦م.
وقد حُكم على الأستاذ بالسجن مدى الحياة في عام ٢٠١١ “بعد محاكمة غير عادلة بتهمة تتعلق بقيادته السلمية للمظاهرات واسعة الانتشار. وفي القضية نفسها، حُكم على ١١ ناشطا ومعارضا بأحكام تتراوح بين السجن ٥ سنوات والسجن المؤبد” بحسب بيان منظمة العفو.
