منظمة العفو الدولية تطلق حملة للمطالبة بالإفراج عن إبراهيم كريمي وتعتبره “سجين رأي”
لندن – البحرين اليوم
أصدرت منظمة العفو الدولية نداءاً عاجلاً للتضامن مع المعتقل البحراني الناشط إبراهيم كريمي، والضغط على السلطات الخليفية لإسقاط التهم الموجهة ضده والإفراج عنه.
وفي بيان صادر اليوم الثلثاء، 19 أبريل، قالت المنظمة بأن محكمة خليفية قضت، في 31 مارس، بسجن كريمي سنتين وشهر واحد بتهم مزعومة، بينها “إهانة الملك”، وقالت إن كريمي نفى التهم الموجهة ضده.
واعتبر بيان المنظمة كريمي بأنه “سجين ضمير”، كما أشار إلى أنّه يواجِه خطر الترحيل القسري من البلاد، بعد إكمال مدة محكوميته، حيث سلبت السلطات الخليفية جنسيته البحرانية “بشكل تعسفي”.
وقد وُجهت إلى كريمي جملة من التهم، وبينها “التحريض علناً على كراهية وازدراء النظام”، و”إهانة الملك”، و”الإهانة العلنية للسعودية وملكها”، وذلك عبر حساب تويتر باسم (FreejKarimi)، في حين نفى كريمي علاقته بالحساب.
وأكد كريمي بأنه أُجْبر على “الاعتراف” باتهامات تتعلق بتدوينات نُشرت على الحساب المذكور، إلا أنه تراجع عن ذلك أثناء المحاكمة، ونفى جميع التهم المتعلقة بحساب تويتر.
واعتبرت منظمة العفو إبراهيم كريمي “سجين رأي”، حيث إنه يُسَجن بناءاً على تهم تتعلق بحقّه في حرية التعبير.
ونُقِل كريمي إلى سجن جو بعد صدور الحكم ضده في نهاية مارس الماضي، فيما تقدّم محاميه بالاستئناف ضد الحكم، ومن المتوقع أن تُعقد جلسة للاستئناف في 4 مايو المقبل.
المنظمة دعت للمشاركة في حملة للضغط على السلطات الخليفية، عبر إرسال رسائل واتصالات إلى عناوين تابعة للحاكم الخليفي وحكومته، وتدعو إلى إسقاط التهم عن كريمي، وإلغاء حكم سلب جنسيته، والتحقيق في “مزاعم تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وحمايته من تكرارها”.
وأُلقي القبض على كريمي في 26 سبتمبر 2015 من منزله في بلدة الدير.
وتمت مصادرة الأجهزة الإلكترونية والهواتف النقالة التابعة له ولعائلته، واقتيد إلى مبنى التحقيقات الجنائية، سيء الصيت، وتعرض للاستجواب من غير حضور محام.
وتم التحقيق مع كريمي حول تدوينات نُشرت في حساب تويتر، تضمنت انتقادات للنظام السعودي على خلفية كارثة منى التي وقعت في موسم الحج من العام الماضي.
وحُبس كريمي في السجن الإنفرادي، وحُرم من النوم، وأُجبر على الوقوف مدة طويلة.
وأكد محاموه بأنه اضطر للتوقيع على “اعترافات”، بعد تعرّضه للإهانة، وتهديده باعتقال ابنه.
وبدأت محاكمة كريمي في 31 يناير، وقد خسر، بسبب السجن، استئناف الحكم ضد قرار إبعاده من البلاد في 8 مارس، حيث سُلبت جنسيته في نوفمبر 2012.
