منظمة العفو الدولية ترد على مزاعم السفارة الخليفية في لندن: تصريحات خاطئة.. وتقاريرنا حول انتهاكات حقوق الإنسان متواصلة

لندن – البحرين اليوم

ردت منظمة العفو الدولية على ما وصفتها بـ”التصريحات الخاطئة” الواردة في تقرير سفارة آل خليفة في لندن حول المنظمة، وجددت في بيان اليوم الخميس ١١ يناير ٢٠١٨م دعوتها للسلطات في البحرين للاستجابة الإيجابية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد والتي تثيرها على نحو متواصل بيانات المنظمة.

وحثت المنظمة السلطات للسماح لها ولبقية منظمات حقوق الإنسان الأخرى الدخول إلى البلاد وتقصي الأوضاع فيها.

ويؤكد نشطاء بأن السفير الخليفي في المملكة المتحدة فواز الخليفة يتولى تنفيذ “مخطط خليفي” لتعقب النشطاء البحرانيين في لندن والتحريض عليهم من خلال ترويج أكاذيب ملفقة ضدهم واتهامهم بـ”الإرهاب”، مشيرين إلى توظيفه لعدد من “المرتزقة” لشنّ حملة لتشويه حقيقة النشاط الحقوقي والمعارض في الخارج وبالاستعانة بخبرات “الأجهزة الأمنية في البحرين التي تتلقى تدريبات من بريطانيا”.

وكان فواز قد تولى دورا مباشرا في استهداف الناشط البحراني السيد أحمد الوداعي وعائلته في البحرين.

وكانت السفارة الخليفية في لندن نشرت تقريرا في ٥ يناير الجاري وتضمن فقرتين تتعلقان بعمل السفارة إزاء الانتقادات السائدة في بريطانيا ودول أخرى لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وادعت السفارة بأنها قدمت ردودا على الأسئلة وطلبات التوضيح التي تقدم بها برلمانيون بريطانيون ومنظمات حقوق الإنسان ومنها منظمة العفو، كما تواصلت بهذا الشأن مع وزارة الخارجية البريطانية.

وزعم التقرير بأن “جهود السفارة مع منظمة العفو الدولية حققت نتائج إيجابية، بما في لك مبادرة النوايا الحسنة مع المنظمة، وعدم إصدار تقارير عن حقوق الإنسان في البحرين حتى فبراير ٢٠١٨” مع تخصيص صفحتين في تقرير المنظمة المقبل للنظام في البحرين على نحو يقدّم فيها النظام “توضيحات وردود تتعلق بالمسائل التي تهم المنظمة”.

وأكدت منظمة العفو بأن هذه التصريحات “تمثل تحريفا خطيرا لما جاء في الاجتماع الذي عُقد في ٢ نوفمبر ٢٠١٧ بين ممثلين عن المنظمة والسفارة (الخليفية) في المملكة المتحدة”. وذلك في إطار بحث الموضوعات التي أثارها تقرير المنظمة التي حمل عنوان “لا أحد يستطيع حمايتك” والتي تناول استهداف النظام في البحرين لنشطاء حقوق الإنسان والذي صدر في سبتمبر ٢٠١٧م.

وأوضحت المنظمة بأن الاجتماع ناقش سُبل تحسين التواصل بين النظام في البحرين والمنظمة، وتحديدا بشأن الوسائل الأكثر فعالية لتنظيم تلقي الردود على طلبات التوضيح المتعلقة برصد المنظمة المستمر لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وأضافت المنظمة بأنها أوضحت خلال الاجتماع المذكور منهجتها العالمية فيما يتعلق بالاتصال مع الحكومات، وقد وافقت المنظمة على آلية اتصال مع السفارة الخليفية في لندن لطلب الحصول على توضيحات من السلطات الخليفية، وقد التزمت السفارة بالمساعدة في الحصول على هذه الردود والتوضيحات.

وأكدت المنظمة بأنها ستنشر تقريرها السنوي المقبل في نوفمبر ٢٠١٨، والذي يغطي ١٦٠ بلدا في جميع أنحاء العالم. كما شددت على أنها لم تلتزم “بأي شكل من الأشكال بعدم نشر أي وثيقة تتعلق بالبحرين قبل فبراير ٢٠١٨، ولا بتقديم المجال للسفارة في لندن لتقديم تعليقات على التقرير قبل نشره”، كما زعمت السفارة.

وأضافت المنظمة بأنها أثارت – خلال اجتماعها مع السفارة – فشل السلطات في الاستجابة بشكل إيجابي لسلسلة الطلبات التي قدمتها المنظمة لزيارة البحرين منذ آخر زيارة لها في يناير ٢٠١٥.

وقد راسلت المنظمة السفارة في لندن لتصحيح البيانات التي نشرتها وجددت فيها مخاوفها من البيانات المنشورة في تقريرها السنوي ودعت إلى أن تكون صحيحة وواضحة.