لندن، المنامة – البحرين اليوم
قالت لين معلوف، المسؤولة في منظمة العفو الدولية، بأن “الحجم الهائل” من أعداد المسقطة جنسياتهم في البحرين “يثير السخرية”.
وردا على حكم محكمة خليفية أمس الثلاثاء ١٥ مايو ٢٠١٨م بإسقاط الجنسية عن ١١٥ مواطنا بحرانيا، أكدت معلوف، مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية، بأنه “من غير الممكن تحقيق العدالة من خلال محاكمة عادلة عندما يتم إسقاط جنسية هذا العدد من الأشخاص” في محاكمة جماعية.
واعتبرت معلوف هذا الحكم بأنه “أكثر الأحكام صرامة حتى الآن”، وقالت بأنه “دليل آخر على أن سلطات البحرين لا تولي أي اعتبار للمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمات العادلة”.
وأضافت “تستخدم الحكومة في البحرين إسقاط الجنسية والطرد من البلاد؛ كأدوات لسحق كل أشكال المعارضة والنشاط المعارض”، مشيرة إلى أن “حرمان المواطنين من جنسيتهم بشكل تعسفي، وتحويلهم إلى أشخاص عديمي الجنسية، وإبعادهم من البلاد قسرا؛ يعد انتهاكا للقانون الدولي”.
وقد انعقدت أمس محاكمة لـ١٣٨ مواطنا في البحرين، بينهم ٥٢ بشكل غيابي، وذلك ضمن القضية المعروفة باسم “ذو الفقار”. وبدأت المحاكمة في هذه القضية في ٢٣ أغسطس ٢٠١٦م، واعتمدت – بحسب بيان منظمة العفو – على “اعترافات” منتزعة تحت التعذيب. وانتهت أمس بإصدار أحكام بالسجن المؤبد على ٥٣ من المتهمين، إضافة إلى أحكام أخرى تتراوح بين ٣ إلى ١٥ سنة، مع إسقاط الجنسية عن ١١٥ شخصا.
ومنذ العام ٢٠١٢م؛ أسقطت السلطات الخليفية الجنسية البحرانية عن ٧١٨ شخصا، فيما شهد العام ٢٠١٨ أعلى الأرقام بإسقاط الجنسية عن ٢٣١ شخصا حتى الآن.
وذكرت منظمة العفو بأن جميع الأفراد الذين تعرضوا لإسقاط الجنسية يتم إجبارهم على تسليم جوازات سفرهم ووثائق الهوية وإرغامهم على التقدم للحصول على تصريح إقامة كأجانب أو مغادرة البلاد، ووجهت إلى الذين أصروا على البقاء في البحرين تهمة “الإقامة غير القانونية” وأجبرت أعدادا كبيرة منهم على الخروج من البلاد.
