منظمة الشفافية تدعو إلى فرض حظر على البرلمانيين الذين يخدمون “أنظمة قمعية” وبينها النظام في البحرين

لندن – البحرين اليوم

دعت منظمة الشفافية الدولية إلى فرض حظر على البرلمانيين في المملكة المتحدة الذين يقدمون “خدمات مدفوعة الأجر أو تطوعية” للحكومات الأجنبية المتهمة بالقمع والفساد.

وذكرت صحيفة “التلغراف” – القريبة من الحزب الحاكم في بريطانيا – اليوم الأحد 29 يوليو 2018م بأن تقارير جديدة أشارت إلى أن اللورد بيتر إنجي Peter Inge – الذي كان يعمل في القطاع العسكري – عمل مستشارا خاصا للحاكم الخليفي في البحرين حمد عيسى لمدة 14 عاما. وأشارت التقارير إلى أن مدة عمله، المدفوع الأجر، امتدت لفترة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال فترة ما عُرف بالربيع العربي، حيث قامت القوات الخليفية المدعومة من القوات السعودية والإماراتية بقمع المتظاهرين وتسببت في وقوع انتهاكات واسعة.

وأبرز التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، مجموعة الحملات، النظام في البحرين باعتباره واحدا من عدة أنظمة “فاسدة وقمعية”، وقد حظيت بدعم من أعضاء البرلمان في بريطانيا.

وخصص التقرير جزءا خاصا عن البحرين والعلاقات مع البرلمانيين البريطانيين، رغم القمع “الوحشي” الذي تعرض له المعارضون في البلاد. (انظر النص الكامل للتقرير: هنا)

وكشف التقرير بأن 76 زيارة معلنة من 56 برلمانيا مختلفا قاموا بزيارة للبحرين خلال الأعوام من 2007-2017م، مشمولة بنفقات السفر والإقامة بكلفة بلغت 235.505 ألف جنيه استرليني، وأوضح بأن 90% من هذه الزيارات هي مدفوعة الأجر من قبل الحكومة في البحرين أو مؤسسات أخرى على صلة بالنظام الخليفي.

كما أوضح التقرير بأن ما يقرب من 100 ألف جنيه استرليني يتم إنفاقها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الحكومة في البحرين على البرلمانيين في المملكة المتحدة.

وقد قدم اثنان من البرلمانيين خدمات استشارية مباشرة إلى الحاكم حمد عيسى، بما في ذلك في الفترة التي شهدت انتفاضة الربيع العربي، بحسب التقرير.

ودعت المجموعة إلى فرض حظر على البرلمانيين الذين يقدمون “خدمات مدفوعة أو تطوعية” للحكومات الأجنبية.

وقال دنكان هامز، مدير السياسة في منظمة الشفافية الدولية بالمملكة المتحدة: “يجب على السياسيين العمل نيابة عنا، وليس لمصالح الدول الأجنبية التي لديها على نحو متزايد رغبات هدامة”.

كما يدعو التقرير إلى فرض حظر على عروض السفر السخية التي تُقدَّم إلى البرلمانيين من قبل الحكومات الأجنبية.

وقد أعلن اللورد إينجي، الذي تقاعد من مجلس اللوردات في عام 2016، عمله مع حمد عيسى في السجل الرسمي للمصالح، بما يتماشى مع القواعد البرلمانية، وادعى بأنه ليس هناك أي إشارة إلى ارتكاب أي مخالفات.

لكن تقرير منظمة الشفافية الدولية يؤكد أن العمل “لصالح الأنظمة الفاسدة والقمعية (…) يقوض في نهاية المطاف سمعة وستمنستر كمنارة للديمقراطية وسيادة القانون، ويخاطر بالتشكيك في نزاهة البرلمانيين”.

وقد قامت المجموعة بفحص “الدعم” من قبل النواب والأقران لثلاثة بلدان – أذربيجان وروسيا والبحرين – لإظهار حجم الضيافة التي تمنح للبرلمانيين من قبل “الأنظمة القمعية”.

وقالت “هناك خطر واضح وشائع بأن الرحلات الخارجية التي ترعاها إما أنظمة فاسدة وقمعية بشكل مباشر أو غير مباشر قد تقدم التصور أو الواقع بأن أحكام وأفعال البرلمانيين تتأثر بالنية الخبيثة لمضيفيهم”.

وأضاف السيد همس: “يمكن للزيارات الدولية بالتأكيد أن تساعد النقاش البرلماني المطلع، ولكن عندما تعرض هذه الرحلات من قبل الحكومات الأجنبية فإنها تقوض استقلال هؤلاء النواب الذين يقبلونهم. وقال “لقد نظر المواطنون في الخارج إلى البرلمانيين الذين يدعمون مضطهديهم بالغضب والعداء، مما ألحق الضرر بسمعة المملكة المتحدة في الخارج كداعية للديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وأكد بأن “الدعوة اللاحقة لإضفاء الشرعية على الأنظمة الوحشية والقمعية والفاسدة في كثير من الأحيان يمكن أن تترك الناس هناك عرضة لمزيد من سوء المعاملة من الحكومات القمعية، وأن يتم التخلي عنهم في نضالهم من أجل العدالة”.