منظمة أميركيون(ADHRB): عام السياسات الممنهجة لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

البحرين اليوم – من واشنطن ..

أطلقت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) تقريرها السنوي للعام الماضي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين تحت عنوان:” 2021 عام السياسات الممنهجة لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين”.

أشارت المنظمة في تقريرها إلى أن العام 2021 شهد حملات تبييض ممنهجة من قبل سلطات البحرين انبثقت عن أحداث عدة ساخنة تحديداً داخل سجني جو والحوض الجاف. وبينت أن أبرز تلك الحالات كانت تبرئة الأمانة العامة للتظلمات التابعة لوزارة الداخلية مسؤولي السجن من أي انتهاكات مرتكبة بحق الدكتور عبد الجليل السنكيس المضرب عن الطعام منذ 8 يوليو وحتى الآن احتجاجاً على سوء المعاملة ومصادرة أبحاثه.

كما بيّن التقرير أن السلطات مارست قانونيا أساليب التبييض فيما تعلق بمدى الإلتزام بتطبيق قانون العدالة الإصلاحية الجديد وقانون العقوبات البديلة. وفي هذا السياق لفتت إلى أنه ومنذ إصدار قانون ما يسمى بالعدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة في 15 فبراير 2021 “لم تظهر آثاره على صعيد وقف الانتهاكات وسوء المعاملة التي يتعرض لها صغار المحكومين في الحوض الجاف”.

وبشأن ما يسمى بقانون العقوبات البديلة أكدت المنظمة على أن القانون يندرج في إطار محاولات السلطات التعتيم على الانتهاكات عبر الالتزام الإنتقائي بتطبيق قانون العقوبات البديلة مشيرة إلى أن المدعي العام الخليفي صرح في أبريل من العام 2021 بأنه سيتم الإفراج عن 126 سجيناً ضمن قانون العقوبات البديلة إلا أن أن هذا القرار لم يشمل سوى سجين رأي واحد كان قد اعتقل وحكم عليه بتهمة قراءة زيارة عاشوراء في 3 سبتمبر 2020 وتبقّى شهرين على انتهاء محكوميته، وباقي السجناء الذين شملهم قرار الإفراج كان جميعهم سجناء جنائيين.

أكد التقرير كذلك على أن السلطات حاولت من خلال هذا القرار “إيجاد مخرج لفشلها وعجزها عن إدارة الكارثة الصحية التي حلّت بالسجناء السياسيين جراء انتشار فيروس كورونا، وتفشيه بينهم وتسجيل عدد كبير من الإصابات وعدم توفيرها الرعاية الصحية اللازمة وأدنى سبل الوقاية للسجناء”, مشيرة إلى فشل السلطات في التعتيم على استمرار تدهور الوضع الصحي داخل السجون بسبب جائحة كورونا نتيجة الفشل باتخاذ التدابير اللازمة والتمييز المحدق الممارس بحق السجناء السياسيين على مختلف الصعد لافتة إلى استشهاد سجينين نتيجة للإهمال الطبي هما عباس مال الله وحسين بركات. وثّق التقرير اعتداء مرتزقة آل خليفة في يوم السبت 17 أبريل 2021 على السجناء في المبنى 13 في سجن جو حيث هاجمت بعنف ما لا يقل عن 35 سجيناً بسبب احتجاجهم على سوء أوضاع السجن.
وبشأن الاضطهاد الديني أشارت منظمة أميركيون إلى تكثيف المظاهر الأمنية في الشوارع وانتهاك الخصوصية خلال شهر محرم الحرام وضيقت مرتزقة النظام على ممارسة الحرية الدينية فشهدت بعض المناطق توقيف عشرات المعزين في الشوارع وطلب هوياتهم, واستدعت السلطات مواطنين من مناطق مختلفة على خلفية رفع الرايات السوداء فوق منازلهم, كما استدعي رواديد ورجال دين ولم يفرج عنهم إلا بعد دفع غرامات مالية, وجرى اعتقال 7 مشاركين في عزاء في السنابس.

واختتمت المنظمة تقريرها بتحميل وزارة الداخلية والمؤسسات الرسمية كالأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مسؤولية تردي وضع السجون (جو والحوض والجاف) والإهمال الطبي والحرمان من أبسط الحقوق الذي يعاني منه السجناء. ودعت إلى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين المتورطين بكافة الانتهاكات.

وحثت المنظمة الدول الغربية لاسيما حلفاء البحرين كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة على ممارسة الضغوط الجادة على حكومة البحرين لإطلاق سراح السجناء السياسيين لاسيما قادة المعارضة دون قيد أو شرط, والالتزام بتطبيق قانون العقوبات البديلة بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو). إنهاء سياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين المتورطين بكافة الانتهاكات.