منظمة أميركيون (ADHRB) تعقد ندوة عن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين على هامش أعمال الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان
البحرين اليوم – جنيف
عقدت منظمة اميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ندوة في العالم الافتراضي على هامش أعمال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعنوان “لا مستقبل مزدهر أو سلام مستدام في البحرين بلا حماية المدافعين عن حقوق الإنسان“.
سلط المشاركون فيها الضوء على الانتهاكات المستمرة والممنهجة للمدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين في البحرين. تحدث فيها كل من حسين عبدالله، المدير التنفيذي لـ ADHRB وبريثي نالو، صحفي ومستشار محام في IMS, وميشيل فورست، المقرر الأممي الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وسوزان ويلدينج، مديرة مكتب منظمة ”سيفيكوس“ في جنيف.
افتتح حسين عبدالله الندوة التي أدارها الناشط خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، بالحديث عن الإفراج عن الناشط البحراني نبيل رجب، مشددا على أهمية وضع إطلاق سراح نبيل في منظور يتعلق بالنضال الأوسع من أجل حقوق الإنسان في البحرين.
وأعتبر عبدالله أن الإفراج عن رجب خطوة إيجابية في الكفاح من أجل حقوق الإنسان في البحرين، لكنه أكد على وجوب مواصلة المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية الضغط على الحكومة للإفراج عن جميع السجناء السياسيين في البحرين.
عبدالله أشار إلى نقطة مهمة أخرى وهي محاولة النظام تبييض صفحته من خلال عملية الإفراج فيما اعتبرها “محاولة للتستر على الظلم الذي لا يزال يحدث يوميًا“، لافتا إلى أن الإفراج عن نبيل رجب “ليس نتيجة لقرار النظام الحاكم في البحرين بفتح صفحة جديدة، بل بسبب حملة منسقة ومتسقة للدعوة الخارجية من قبل المنظمات والهيئات الدولية مثل البرلمان الأوروبي والمنظمات غير الحكومية“. وأخيراً شدد حسين على ضرورة إعادة تأهيل ضحايا القمع والتعذيب في البحرين.
المقرر الأممي السابق ميشيل فورست بيّن أنه خلال فترة عمله كمقرر خاص كافح من أجل السماح له بدخول البحرين ، إلا أنه وعلى الرغم من الدعم الداخي و الخارجي لهدفه لزيارة البلاد، حظرت الحكومة دخوله البلاد. وشدد فورست على حقيقة أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان لا يزالون مسجونين في البحرين كسجناء رأي، موصيا المجتمع الدولي بضرورة الاستمرار في إظهار التضامن مع المدافعين عن حقوق الإنسان مع ضمان عدم تخفيف الضغط ضد النظام.
وحث فوريست البحرين على تقبل هذه التوصيات لأن ذلك ”يساعد على تحسين الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد“. وأبرز فورست أهمية الأحداث التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالوضع في البحرين. وأخيراً ، دعا فورست الشركات الخاصة التي لها علاقات تجارية مع البحرين لمحاسبة الحكومة من خلال الامتثال لأعلى المعايير المصممة لحماية حقوق الإنسان.
تحدثت بريثي نالو من الدعم الدولي للإعلام عن محنة الصحافيين في البحرين ، محليًا ودوليًا, مشيرة إلى ان البحرين تتمتع بسجل طويل وشهير في سجن الصحفيين, لافتة إلى إن قوانين الصحافة والإعلام في البحرين غامضة عن قصد ، مما يمكّن الحكومة من اعتقال الصحفيين بتهم الإرهاب من خلال اعتبار أي تغطية انتقادية للنظام على أنها تهديد للأمن القومي أو الخيانة.
وسلطت نالو الضوء على قوانين الفضاء الإلكتروني الجديدة التي رأت أنها مصممة بحيث تكون تقييدية بشكل لا يصدق ، ومشيرة إلى اعتقال العشرات لممارستهم حقهم في حرية التعبير على الإنترنت.
واوضحت كالو ان حكومة البحرين استثمرت بشكل كبير في وسائل الإعلام الإخبارية الموالية للنظام ، والتي تستخدم كأداة دعائية للنظام, علاوة على ذلك ، استخدمت الحكومة شبكات العلاقات العامة في محاولة للتغطية على انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان .
وفي هذا السياق أشارت إلى القرار الذي اتخذه النظام بالإفراج عن العديد من السجناء في مارس ، عندما تم إغلاق البلدان في جميع أنحاء العالم بسبب تقدم تفشي COVID-19 ، وبالتالي ركزت جهودها على القضايا المحلية.
إلا أن قادة المعارضة والنشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ، الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة وبالتالي أكثر عرضة لخطر الإصابة بـ COVID-19 ، لم يشملهم هذا القرار ولا يزالون في السجن. واعتبرت نالو ان السلطات بمثل هذا التعامل تبعث رسالة إلى المدافعين السياسيين يتحدثون ضد الحكومة بأنها لن ترحمهم.
وأخيرا دعت سوزان ويلدينج حكومة البحرين إلى مراجعة القوانين التي تقيد الحريات الأساسية ؛ والسماح للمنظمات غير الحكومية وممثلي الأمم المتحدة ومجموعات العمل والصحفيين بزيارة البحرين وتوثيق الانتهاكات الممنهجة ؛ وإطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.
كما أعادت التركيز على الملاحظات التي أدلى بها حسين عبد الله من أن جائحة COVID-19 الحالية أدت إلى زيادة القيود التي تفرضها حكومة البحرين على حرية التعبير لمنع الانتقادات الموجهة إلى الاستراتيجية المحلية لمكافحة الوباء.
واختتمت الندوة بطرح الحضور أسئلة على المتحدثين حول مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان في البحرين.
