منظمة أمريكيّون (ADHRB) تدين ترحيل قطر للحقوقي محمد العتيبي الى السعودية

من واشنطن-البحرين اليوم

دانت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) إقدام السلطات القطرية على ترحيل المدافع السعودي عن حقوق الإنسان محمد عبد الله العتيبي إلى السعودية.

ودانت المنظمة هذا الإجراء بشدّة محذّرة من أن العتيبي “سيواجه محاكمة غير عادلة واحتمال إساءة معاملته بسبب نشاطه السلمي”، داعية السلطات السعودية إلى إسقاط جميع الإتهامات الموجّهة له وضمان سلامته.

وأشارت المنظمة إلى أن محمد العتيبي فرّ من السعودية إلى قطر في 30 من شهر مارس الماضي بعد فترة وجيزة من انتهاء حظر للسفر لمدة خمس سنوات فرضته عليه السلطات السعودية لمشاركته في تظاهرة سلمية في عام 2009. ويواجه العتيبي حاليا سلسلة من الإتهامات التي وصفتها جماعات لحقوق الإنسان بأنها “سخيفة”، وتتعلق بعمله مع منظمة الاتحاد لحقوق الإنسان (UHR)، وهي منظمة حقوقية لم تعمر طويلا و شارك العتيبي في تأسيسها عام 2013.

وتشمل الاتهامات الموجهة للعتيبي “إصدار وتوقيع عدد من البيانات المسيئة إلى سمعة المملكة “، وتأسيس منظمة دون ترخيص رسمي، وتحويل منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى معادية للمملكة”، بحسب زعم السلطات.

ويواجه العتيبي خطر السجن بين 5 و 15 عاما وغرامة تبلغ قيمتها 800 دولار أمريكي.

وكانت السلطات السعودية أحالت في شهر ديسمبر الماضي قضية العتيبي إلى المحكمة الجنائية المتخصصة في الرياض، وهي محكمة لمكافحة الإرهاب، لكنها عادة م تستخدم لمحاكمة المعارضين السلميين.

وأوضحت منظمة أمريكيون أن السلطات السعودية مارست ضغوطا على قطر بهدف تسليمه فيما طالب العتيبي بالحماية الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967. هذ وأصدرت عدة منظمات لحقوق الإنسان بيانات تحث السلطات القطرية على رفض طلبات تسليم العتيبي إلى السعودية بسبب التهم غير المشروعة الموجهة إليه، وإمكانية تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة.

لكن السلطات القطرية سلمت العتيبي الى السعودية في 28مايو الماضي أثناء توجهه إلى النرويج التي منحته حق اللجوء مع زوجته.
هذا وأعربت وزارة الخارجية النرويجية عن أسفها لقرار ترحيل العتيبي وقلقها على وضعه.

وأكّدت منظمة امريكيون أن تسليم الحكومة القطرية للعتيبي يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومع المادة 58 من الدستور القطري والمادة 28 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي تحظر على الحكومة القطرية ترحيل أي لاجئ سياسي. ويشمل القانون الدولي لحقوق الإنسان مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر على الدول تسليم الأفراد إلى أماكن قد يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن قطر دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تتضمن حظرا مماثلا.

ومن جانبه قال حسين عبد الله المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون “إن قرار السلطات القطرية بترحيل محمد العتيبي إلى السعودية رغم التهم المضحكة الموجهة إليه وسجل الحكومة السعودية بإساءة معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان وسجنهم؛ أمر بغيض”. وأضاف “ان من واجب المجتمع الدولي ألا يكتفي بمراقبة وضع العتيبي، بل عليه أن يطالب الحكومة السعودية بإطلاق سراحه وإسقاط هذه الإتهامات المخزية والسماح له بالسفر بحرية”.

واعتبرت منظمة أمريكيون تسليم قطر للعتيبي “مثالا على تبادل أسوأ الممارسات بين دول مجلس التعاون الخليجي”، داعية السعودية إلى إسقاط القضية المثارة ضد العتيبي، وكذلك دعت والمجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات السعودية لضمان إسقاط التهم عنه.