منظمة أمريكيون(ADHRB) تتّهم الخارجية الأمريكية بالتواطؤ في إصدار أحكام بإعدام ثلاثة ناشطين بحرانيين

من واشنطن-البحرين اليوم

أصدرت منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بيانا عاجلا السبت (14 يناير 2017) دعت فيه المجتمع الدولي الى التدخّل لمنع إعدام سلطات البحرين لثلاثة من ضحايا التعذيب في البلاد. واتهمت المنظمة الخارجية الأمريكية بالتواطؤ في إصدار الأحكام القضائية في البحرين.

ودانت المنظمة بشدة التهديد بالإعدام الوشيك لكل من سامي مشيمع، عباس السميع، وعلي السنكيس وفقا لإعترافات إنتزعت تحت التعذيب, ودعت سلطات البحرين الى الإلغاء الفوري لحكم الإعدام الصادر بحق هؤلاء الثلاثة, كما ودعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الى ” التنديد علنا بالإحكام الصادرة بحق هؤلاء الثلاثة والعمل مع سلطات البحرين لضمان عدم تنفيذ تلك الأحكام”.

وتأتي هذه الدعوة من المنظمة بعد ورود أنباء من داخل البحرين تشير الى اتخاذ السلطات لإجراءات استثنائية ضد هؤلاء الثلاثة ومن بينها زيارة إجبارية لذويهم, وهو إجراء اعتادت عليه السلطات قبل تنفيذ أي عملية اعدام سابقا.

وكانت السلطات اعتقلت الثلاثة أول مرة في 3 مارس 2014 وذلك بعد وقوع حادث تفجير اودى بحياة ضابط إماراتي كانت يتواجد مع قوات المرتزقة الخليفية في منطقة الديه, تعرض المعتقلون الى تعذيب شديد وقبل ان تصدر عليهم محكمة خليفية حكما بالإعدام بالرغم من توفر أدلة على برائتهم.

أرسل المعتقل عباس السميع رسالة مسجلة من داخل السجن أعلن فيها براءته من التهم الموجهة إليه. لكن محكمة الإستئناف أيّدت الحكم ثم تبعتها محكمة النقض التي أيّدته هي الأخرى قبل خمسة أيام.

وعلى هذا الصعيد قال حسين عبدالله المدير التنفيذي لمنظمة امريكيون ” إن المسؤولين في البحرين يعملون في ظل حصانة داخل الدولة ويعتقدون أن بإمكانهم فعل أي شيء مثل تنفيذ الإعدام بحق ضحايا التعذيب الابرياء وبلا مةجهة أي نقد”, وأضاف ” ماكان لحكومة البحرين أن تنفذ مثل هذه الجرائم الفظيعة لو كانت تتوقع إدانة قوية من الحلفاء مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة” واردف يجب “أن تعمل السلطات الأمريكية والبريطانية لضمان عدم تنفيذ الإعدامات وتدين علنا ​​الإجراءات التي اتخذتها حكومة البحرين “.

واعتبرت المنظمة أن وزارة الخارجية الأمريكية ” متواطئة في الإجراءات التي يتخذها القضاء في البحرين ” مشيرة الى البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة للقضاة ولأعضاء النيابة العامة في البحرين ضمن مايعرف بمبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) التي لديها برنامج لدعم الإصلاح الديمقراطي في البحرين.

وذكّرت المنظمة بأن المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تؤكد على حق كل فرد في الحياة، ولا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من هذا الحق. كما وأشارت الى ان المادة 6 (2) أكّدت على أن البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام لا ينبغي لها أن تفرض عقوبة الإعدام ضد الأفراد بلا ضمانات بحصولهم على محاكمة عادلة.

يذكر ان السلطات الخليفية استدعت صباح اليوم عائلات المعتقلين الثلاثة لزيارة أبنائهم في سجن جو , وسط تحركات مريبة داخل السجن وخارجه, توحي بعزم السلطات تنفيذ حكم اعدامهم.