منظمة أمريكيون (ADHRB) قلقة على مصير قاصرين محكومين بالإعدام في السعودية
البحرين اليوم – واشنطن
أعربت منظمة أمريكيون من اجب الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) عن قلقها على مصير قاصرين أصدرت السلطات السعودية أحكاما بإعدامهم لتهم تتعلق بمشاركتهم في احتجاجت ضد الحكومة.
أصدرت المنظمة بيانا عقب إعلان السعودية إعادة محاكمة 3 قاصرين محكومين بالإعدام لكنها استثنت آخرين. فقد أصدرت النيابة العامة السعودية الخميس 27 أغسطس أمراً بمراجعة عقوبة الإعدام الصادرة بحق ثلاثة قاصرين، وهم علي النمر، وداوود المرهون، وعبدالله الزاهر الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم ترتبط بالإرهاب.
إلا أن امريكيون أوضحت أن مصير المعتقلين القاصرين الآخرين المحكومين بالإعدام لايزال مجهولاً، معربة عن قلقها على مصيرهم وحرمانهم من هذا القرار ومن المحاكمة العادلة, معتبرةً أن السعودية لم تتخذ هذا القرار إلّا لمحاولة تبييض صورتها المليئة بانتهاكات حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي. لفتت المنظمة إلى ان هذا القرار جاء بعد تنفيذ عدة ضد عمليات إعدام قاصرين مدانين بأحكام غير عادلة كان من بينهم .
أشارت المنظمة إلى أن السلطات السعودية نفذت 134 عملية إعدام على الأقل لحد يوليو من العام الماضي. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، كان 37 من هؤلاء نشطاء سياسيين أُعدموا جماعياً في 23 أبريل 2019 بعد فترات طويلة من الاحتجاز في الحبس الانفرادي، الخضوع للتعذيب والمحاكمات غير العادلة. وكان 33 من أصل 37 عضواً في الأقلية الشيعية في السعودية، الذين تم اعتقالهم وتم إعدامهم في النهاية لمشاركتهم في الاحتجاجات في المقاطعة الشرقية للبلاد.
وأكدت أمريكيون على أن الممارسات السعودية الحالية تنتهك المعايير الدولية، بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه السعودية. والذي يشتمل على الدول التي تستخدم عقوبة الإعدام فقط من أجل “أخطر الجرائم” في ظروف استثنائية، وبعد صدور حكم من محكمة مختصة, لافتة إلى أن السعودية واحدة من الدول التي لديها أعلى معدلات لتنفيذ الاعدام في العالم.
وذكّرت أنه في أكتوبر 2018 أرسلت الإجراءات الخاصة الأمم المتحدة نداءً عاجلاً إلى المملكة العربية السعودية سلطت خلاله الضوء على تناقضات الحكومة السعودية في الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال الإشارة إلى مختلف انتهاكات الحكومة للصكوك والمعايير الدولية، وعلى وجه التحديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن حق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة, وهي تحظر إعدام القاصرين.
