منظمة “أمريكيون” ADHRB في حلقة من ملفات الضحايا.. تسلط الضوء على المحكوم بالإعدام منير آل آدم

واشنطن – البحرين اليوم

ضمن ملفها الدوري الذي يحمل عنوان “ملفات الضحايا”، نشرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB، حلقة جديدة بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠١٧م تناولت فيها جانبا من ملف المواطن منير آل آدم “ضحية التعذيب الذي يواجه الآن عقوبة الإعدام” في السعودية.

وأوضحت المنظمة بأن آل آدم اعتقل في ٨ أبريل ٢٠١٢م عند نقطة تفتيش بالسعودية، ووجهت إليه اتهامات بالمشاركة في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية، وتم اقتياده إلى مركز شرطة القطيف، وهناك تعرض للتعذيب (بما في ذلك على طريقة الفلقة) والضرب على باطن القدمين، وأُصيب بجراح بالغة لم يتمكن معها من المشي لعدة أيام.

وبعد أسبوعين، نُقل منير إلى الإدارة العامة للتحقيق في الدمام، وكان في الحبس الانفرادي. وهناك ركل الضباط منير في جميع أنحاء جسده، وحطموا أصابعه، مما أدى إلى فقدان أظافره، وعانى من آلام في الأذن التي كان يصدر منها صفير عالي النبرة. وبعد أربعة أشهر ونصف نُقل منير إلى المستشفى وقيل له بأنه لم تعد هناك فرصة لإجراء عملية لإنقاذ سمعه، وهو الآن أصم من أذن واحدة بسبب التعذيب.

وظل منير محتجزا في الدمام لمدة تزيد على ثلاث سنوات، ورُفض السماح له بالاتصال بأي محام. وبدأت محاكمته في سبتمبر ٢٠١٥ أمام المحكمة الجنائية المتخصصة في الرياض. وعلى الرغم من أنه تم تمثيله اسميا من قبل محام في المحكمة، فإن السلطات حرمته من الاتصال بهذا المحامي خارج قاعة المحكمة، مما ألغى حقه في استشارة محام وإدارة دفاعه القانوني. واتهمه المدعي العام بالمشاركة في المظاهرات وتنظيم مجموعة متنوعة من الأعمال “الإرهابية” المزعومة. وفي يونيو ٢٠١٦، أدين منير وحُكم عليه بالإعدام.

وفي عام ٢٠١٦، قدّمت منظمة أمريكيون ADHRB والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان(ESOHR) التماسا إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – استنادا إلى فقدان منير للسمع بسبب التعذيب. وقد قدمت السعودية ردين ادعت فيه أن البلاغ غير مقبول، واستندت على حجج فنية لا أساس لها. وقد ادعت السعودية، على سبيل المثال، أن الالتماس لا يمكن قبوله لأنه لم يكن مصحوبا بموافقة موقعة من الضحية أو من أسرته، ولكن ADHRB وESOHR سبق لهما أن منحتا الأمم المتحدة موافقة موقعة من الأسرة. وقد قدمت كل المنظمتين ردودا في هذا الخصوص.

وفي ٢٥ مايو الماضي، أيدت محكمة الاستئناف حكم منير بالإعدام. وطلبت لجنة الأمم المتحدة من السعودية الامتناع عن تنفيذ إعدام منير لأن قضيته لا تزال قيد النظر من قبل اللجنة. ومع ذلك، في ٢٣ يوليو الماضي، أكدت المحكمة العليا السعودية حكم منير بالإعدام؛ وهو الحكم النهائي في قضيته ولا يمكن الطعن فيه.

وأوضحت منظمة “أمريكيون” أن الحكومة السعودية نقلت منير إلى الحبس الانفرادي وأبقت عليه بمعزل عن العالم الخارجي. وفي ١٤ يوليو الماضي نقلت الحكومة منير إلى الرياض. وهذه إشارات محتملة تفيد بأن سلطات الاحتجاز تستعد لتنفيذ حكم الإعدام.

وأضافت المنظمة بأن “هذه التطورات الأخيرة تشير إلى أن حياة منير في خطر وشيك”، وعبرت عن الخشية من “أن إعدامه قد يقع في أي يوم”. وأكدت بأن الحكومة السعودية انتهكت “حقوق منير الأساسية في الإجراءات القانونية الواجبة منذ احتجازه الأول في عام ٢٠١٢” ودعت المجتمع الدولي إلى مواصلة “مطالبة السلطات السعودية باحترام طلب لجنة الأمم المتحدة للإبقاء على الإعدام وعدم تنفيذه ريثما يتم التوصل إلى اتفاق كامل وعادل ودولي بشأن مراجعة المحاكمة”، كما دعت المنظمة “مكتب حكومة المملكة العربية السعودية إلى الامتثال لالتزاماتها القانونية الملزمة بموجب المعاهدات الدولية المصدق عليها واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.