منظمة أمريكيون (ADHRB) توجّه ثلاثة بيانات لمجلس حقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين والسعودية والإمارات

من واشنطن-البحرين اليوم

وجهت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) ثلاثة بيانات الى مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة, على أعتاب انطلاق دورته ال 42 في 9 سبتمبر المقبل في مقر هيئة الأمم بجنيف. البيانات الثلاث البيانات التي وضعت على الموقع الرسمي لمجلس حقوق الإنسان, تناولت أوضاع حقوق الإنسان في ثلاث دول عربية, هي كل من البحرين والسعودية والإمارات.

البحرين

ركّزت المنظمة  في بيانها المتعلق بالبحرين على عقوبة الإعدام وعمليات الإعدام التي طالت مؤخرا كل من علي العرب وأحمد الملالي, والتي وصفتها ب“غير العادلة“ التي نفذت بالرغم من ”مزاعمالتعذيب والمحاكمات غير العادلة“ داعية إلى مساءلة جميع المتورطين في مقتلهم، وإلى قيام البحرين بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

المنظمة لفتت الى أن عملية الإعدام الأخيرة, جاءت بعد مرور عامين على إنهاء البحرين للوقف الفعلي لعمليات الإعدام والذي استمر لمدة سبع سنوات, مشيرة الى إعدام ثلاثة آخرين, ووجود ثمانية رجال بحرانيين معرضين لخطر الإعدام الوشيك, وأن عشرة آخرين محكومون بالإعدام إلا أن قضاياهم مازالت في مرحلة الإستئناف.

وبيّنت المنظمة أن العرب والملالي تعرضا الى التعذيب لغرض انتزاع اعترافات, وقد صدرت عليهما أحكاما بالإعدام في محاكمات ”شابتها ادعاءات بالتعذيب وانتهاكات للأصول القانونية الواجبة ”, لافتة الى أن السلطات تجاهلت نداءات دولية لوقف اعدامهم , صدرت من قبل أعضاء في الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي والبرلمان الفرنسي، وآغنيس كالامارد المقررة الخاصة للأمم المتحدة في حالات القتل خارج القضاء.

وحذّرت المنظمة في بيانها من ان ثمانية أشخاص يواجهون خطر الإعدام الوشيك في البحرين حاليا من بينهم ماهر الخباز, وعلي سلمان عيسى وحسين علي محمد وحسين علي مرزوق. المنظمة اختتمت بيانها بتكرار إدانتها للإعدامات, داعية الى وقف عمليات الإعدام التي لم تنفذ والغاء عقوبة الإعدام, والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة المتفشية والمستمرة بهدف محاسبة مرتكبيها, وتعويض أسرتي علي العرب وأحمد الملالي, معربة عن قلقها بشأن عضوية البحرين في مجلس حقوق الإنسان، وداعية كل الدول الأعضاء لمساءلة البحرين عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

السعودية

وأما بشأن السعودية, فقد سلّطت المنظمة الضوء في بيانها على استهداف المملكة العربية السعودية للمدافعات عن حقوق الإنسان عبر الاعتقال والاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة , لافتة انتباه المجلس إلى سجن السلطات السعودية للناشطات في مجال حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، ومن بينهن, لجين الهذلول، سمر بدوي، نسيمة السادة، اللواتي لازلن مسجونات.

وبيّنت المنظمة أن تقارير حقوقية أفادت بتعذيب مالايقل عن 4 من النساء المعتقلات بالصعق الكهربائي والجلد وحتى المضايقات الجنسية والإعتداء أثناء الإستجوابات ووضع بعض منهن في الحبس الإنفرادي لفترات طويلة, مؤكدة على افتقار التحقيقات للمصداقية والفعالية المتعلقة بإدعاءات التعذيب وسوء المعاملة المستخدمة مع النساء المحتجزات وعدم تعريض مرتكبي هذه الجرائم للمساءلة.

وأشارت المنظمة الى أن المجتمع الدولي دعا لإطلاق سراح المدافعات عن حقوق المرأة في السعودية, ومن بين من دعا وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند, و أعضاء في البرلمان البريطاني ومحامون دوليون, فيما تبنى البرلمان الأوروبي قراراً يدعو السعودية إلى إطلاق سراح المدافعات عن حقوق المرأة فوراً والمحامين والصحافيين المحتجزين بسبب ممارستهم لحقهم بحرية التعبير والعمل الإنساني السلمي.كما أصدرت 36 دولةً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس الماضي بياناً مشتركا دعت فيه السعودية لإطلاق سراح المدافعات عن حقوق المرأة.

وشددت المنظمة في بيانها على اهمية تمسك السعودية, باعتبارها عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ”بمعايير اعلى عندما يتعلق الأمر بالتزامها بحقوق الإنسان، بما في ذلك التعاون الكامل مع آليات الأمم المتحدة التي من شأنها تسهيل هذه العملية, معبرة عن قلقها البالغ من اعتقال النشطاء، وخاصة المدافعين عن حقوق الإنسان, ب”الرغم من التدابير الرمزية التي يتم اتخاذها لتحسين ظروف حقوق المرأة“.

ودعت المنظمة في ختام بيانها حكومة المملكة العربية السعودية الى إسقاط جميع التهم الموجهة ضدّ المدافعات عن حقوق المرأة بسبب نشاطهنّ على الفور؛ والإفراج عنهن فورا, والإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين المحتجزين حالياً وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم؛واخيرا التوقف عن مضايقة المتظاهرين السلميين وهم يمارسون حقهم في حرية التعبير والرأي والتجمع وتكوين الجمعيات.

الإمارات

وأما بيان المنظمة المتعلق بالإمارات فلفت أنظار مجلس حقوق الإنسان الى ممارسات التعذيب التي تستخدمها السلطات الإماراتية لإستهداف الأفراد داخل الإمارات وخارجها, التي تثبت ”فشل الإمارات بتنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمنهاضة التعذيب، الخاصة بالتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة داخل وخارج الأراضيالإماراتية.

وفيما يتعلق بالتعذيب داخل دولة الإمارات, أوضحت المنظمة أن عددا من الناشطين والمعارضين تعرضوا للتعذيب ومن بينهم, أحمد منصور وهو ناشط بارز، مدافع عن حقوق الإنسان، وناقد للحكومة, اعتقل عام ٢٠١٧ وتعرض للتعذيب, و الدكتور ناصر بن غيث، وهو إقتصادي إماراتي بارز وناقد للحكومة أخفي قسريا, واحتجز في مكان غير معلن عنه لسنة واحدة حتى جلسة الإستماع الأولى, وأخبر المحكمة أثناء محاكمته بأن الضباط احتجزوه في مكان سري وضربوه وحرموه من النوم وعذبوه جسدياً لمدة أسبوع.

وتعرض آخرون للتعذيب أيضا ومنهم المواطن الأردني ناصر النجار, وامينة العبدولي وعلياء عبدالنور التي ماتت في المعتقل هذا العام. وخلال محاكمة ماعرف بمجموعة 94 الذين حوكموا عام ٢٠١٣ وصف المتهمون ممارسات التعذيب, ومنها إساءة المعاملة، والضرب، والتهديد، والإذلال، والشتائم , غير ان المحكمة وبالرغم من ذلك تجاهلت ادعاءاتهم.

واما ممارسات التعذيب خارج الإمارات, فقد لفتت المنظمة الى ممارسات التعذيب في اليمن, حيث ”أنشات الإمارات أنشأت شبكة من السجون السرية حيث تتشارك فيها القوات الإماراتية والقوات المدعومة من الإمارات في ممارسات التعذيب“ معتبرة أن هذه الممارسات تشكل“ مخالفة لأحكام إتفاقية مناهضة التعذيب ذات الصلة في الإجراءات التي اتخذتها في اليمن وبصرف النظر عن جنسية الضحية“, مستشهدة باختطاف قوات الأمن الإماراتية أو أمرها بإختطاف العشرات من اليمنيين الذين اعتقلوا لاحقاً في سجون سرية, تعرضوا خلالها الىالتعذيب الجسدي والجنسي.

وبيّنت المنظمة أن الإمارات ووفقا للمواد ١١ و١٢ و١٣ مناتفاقية مناهضة التعذيب، فإنها ملزمة بالتحقيق في أي ادعاءات بالتعذيب ضد الأفراد الإماراتيين أو في المواقع التي تسيطر عليها الإمارات, إلا انها نادراً ما تبادر إلى إجراء التحقيقات، عن التعذيب بحسب منظمة امريكيون. ودعت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين في ختام بيانها, الحكومة الإماراتية إلى إتخاذ خطوات فعالة لتطابق قوانينها وممارساتها لإتفاقية مناهضة التعذيب ومنع جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وضمان التحقيق الفوري والشامل في جميع إدعاءات التعذيب داخل أراضيها وفي اليمن ومساءلة المسؤولين عنها.

يذكر ان منظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين, تنشط في مجال مراقبة وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في دول الخليج العربية عامة وفي البحرين بشكل خاص, وقد أسسها الحقوقي البحراني حسين عبدالله وتتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لها, وهي المنظمة الحقوقية البحرانية الوحيدة التي تتمتع بالصفة الإستشارية, التي تمنحها حق المشاركة بشكل رسمي في الإجتماعات الدورية لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد ثلاثة مرات كل عام في مقر المنظمة الدولية بجنيف.