منظمة أمريكيون (ADHRB) تسلط الضوء على المعتقل خليل إبراهيم الصفار في سلسلة (ملفات الاضطهاد)

واشنطن – البحرين اليوم

في حلقة جديدة من سلسلتها التي تحمل عنوان “ملفات الاضطهاد”؛ سلطت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ADHRB) الضوء على المعتقل خليل إبراهيم الصفار الذي اعتقل في ١٥ سبتمبر ٢٠١٥م من منزله وهو في سنّ ٢١ عاماً.

ورغم أن القوات الخليفية التي اقتحمت منزله أبلغت عائلته بأنه سيُعاد بعد استجوابه بعد ساعة، إلا أن خليل لم يعد إلى المنزل منذ ذلك الوقت.

وأفادت المنظمة في تقريرها عن خليل بأنه تعرض للتعذيب في مبنى التحقيقات الجنائية، بما في ذلك “تجريده من ملابسه وإساءة معاملته جنسيا، وضربه بالعصا والهراوات البلاستيكية حتى فقد وعيه”، وأوضح التقرير أن خليل الذي كان يُعاني من إصابة في الجمجمة قبل الاعتقال، بدأ يزداد في المعاناة بسبب ذلك، “وزاد من الصداع القوي الذي عانى منه”، إلى أن تدهورت صحته ونُقل إلى المستشفى في مجمع القلعة التابع لوزارة الداخلية الخليفية وبقي هناك ٣ أيام، وأعيد بعدها إلى التحقيقات الجنائية وتعرض للتعذيب مجددا، حيث بقي هناك قرابة الأسبوعين ليُنقل بعدها إلى سجن الحوض الجاف.

وأضاف التقرير “في الحوض الجاف، تعرّض خليل للضرب الوحشي مرة أخرى وهُدد شخصياً من قبل حارس السجن، وهو مواطن يمني”. وخلال ذلك، استمد صداع خليل، وقد حُرم من العلاج المناسب، ومُنع عنه استعمال الدواء، وأُعطي دواء عشوائيا، ما أدى لإصابته بالإغماء، وحين نُقل إلى المستشفى لم ينل العلاج واتهمه الأطباء بالتمارض، لتستمر حالته في التدهور ونُقل بعدها إلى مستشفى السلمانية، ولكنه حُرم هناك من العلاج أيضا.

وقد حُكم على خليل بالسجن ٢٠ سنة بتهم تتعلق بالوضع السياسي في البلاد. وهو لازال محروماً من العلاج وتنأى السلطات عن تقديم الرعاية المناسبة له ورُفض طلبه في الحصول عليها خارج السجن.

وقال تقرير المنظمة – التي تتخذ من واشنطن مقرا لها – “لقد منع المسؤولون (في البحرين) خليل من حقه بالإجراءات القانونية الواجبة وعرّضوه للتعذيب النفسي والجسدي والجنسي الشديد، ومن ثم منعوه من حقه في العلاج الطبي اللازم لإصابته السابقة وإصابات أخرى تعرّض لها في الإحتجاز”، ودعت إلى “أن تضمن حصول خليل على العلاج الطبي أثناء احتجازه، ولكن – بشكل أكثر جوهري – لا يمكن أن تستمر في سجنه بعد احتجاز ومحاكمة غير قانونية”، وخلص التقرير إلى التأكيد بأن “الإفتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة واستخدام التعذيب (أدى) إلى إفساد العملية القضائية في قضية خليل الذي أضحى محتجزاً حتى اليوم تعسفياً وغير قانونياً”.