منظمة (أمريكيون ADHRB) تدين إعدام السعودية لأربعة متظاهرين: تعرضوا لتعذيب شديد.. واتهموا اتهامات زائفة

واشنطن – البحرين اليوم

قال الناشط الحقوقي حسين عبدالله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ADHRB) بأن النشطاء الأربعة الذين أعلنت السلطات السعودية أمس الثلاثاء تنفيذ الإعدام بحقهم؛ كان “قد تم اعتقالهم فقط على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات، وهم يمارسون حقهم المعترف به دوليا في حرية التجمع وتكوين الجماعات”.

وأكد عبدالله بأن “التهم الموجهة إلى (النشطاء الأربعة) هي زائفة، ونتيجة للاعترافات القسرية التي انتُزعت تحت التعذيب الشديد”.

وأضاف “إن قبول (المحكمة السعودية) اعترافاتهم ضمن الأدلة ضدهم؛ يدل على الطبيعة المشكوك فيها للغاية إزاء المحكمة الجنائية المتخصصة، التي يُحرَم فيها المتهمون بشكل روتيني من حقوقهم القانونية الواجبة التطبيق والمعتمدة دوليا”.

وقد أعدمت الحكومة السعودية أمس الثلاثاء ١١ يوليو أربعة شبان من منطقة القطيف، شرق السعودية، بسبب “مشاركتهم في الاحتجاجات”، وفق ما جاء في بيان لمنظمة أمريكيون صادر اليوم الأربعاء، والشبان هم: يوسف المشيخص، أمجد ألمعبيد، زاهر البصري، ومهدي الصائغ. وزعمت السلطات السعودية أنهم ارتكبوا “جرائم متصلة بالإرهاب”، ولكنها لم تنسب إليهم تهم بالقتل، ومع ذلك تم تنفيذ حكم الإعدام “تعزيرا” ضدهم.

وأوضح بيان (أمريكيون)، ووفقا لمنظمات حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان؛ فقد عمدت السلطات السعودية إلى “تعذيب ما لا يقل عن ٣ من الشبان لنزع اعترافات منهم بارتكاب تلك الجرائم”، و”قد حُكم عليهم بالإعدام وأُعدموا استنادا على اعترافاتهم المنتزعة بالإكراه، وقد جاء إعدامهم بعد يوم واحد من قيام السعودية بإعدام ٦ آخرين”، ما يعني أن السعودية أعدمت ١٠ أشخاص خلال يومين.

المنظمة دانت عمليات الإعدام “بأشد العبارات”، وأعربت عن “القلق العميق” من ارتفاع وتيرة الإعدامات في السعودية، ولاسيما في حالة المتظاهرين الأربعة التي تعرضوا للتعذيب من أجل الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهم. كما دعت النظام في السعودية إلى تعديل قوانينه المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وبحيث لا يُتاح تجريم الاحتجاج تحت هذه الحجة، كما شددت المنظمة على ضرورة أن توقف السعودية “فورا” عقوبة الإعدام وأن تُطلق سراح جميع السجناء السياسيين.

وفي بيان المنظمة؛ أورد معلومات مفصلة عن بعض النشطاء. وذكر إن يوسف المشيخص هو شقيق أحمد المشيخص، المدافع عن حقوق الإنسان. وقد اعتقلت السلطات يوسف في ٢٦ فبراير ٢٠١٤م بعد مشاركته في احتجاجات في المنطقة الشرقية من السعودية. وأثناء احتجازه، عمدت السلطات إلى تعذيبه، وحرمانه من النوم، وتعليقه في السقف، وضربه بقصب الخيزران والكابلات الكهربائية إلى أن اضطر لتوقيع الاعترافات. وأثناء محاكمته، أبلغ المشيخص القاضي السعودي بأنه تعرض للتعذيب، إلا أن المحكمة رفضت التحقيق في ادعاءاته بشكل كامل، وفي ٦ يناير ٢٠١٦م حكمت عليه المحكمة العليا بالإعدام.

أما أمجد ألمعبيد، فقد اعتقلته قوات ترتدي ملابس مدنية في ١٧ يونيو ٢٠١٣م، وتم احتجازه في الحبس الإنفرادي، وتعرض للتعذيب والضرب والصدمات الكهربائية حتى وقّع على الاعترافات. وحين سُمح لعائلته بزيارته؛ لاحظت آثار التعذيب عليه، وفقدانه لوزنه بشكل ملحوظ. وبعد ٨ أشهر من الاعتقال، نُقل أمجد إلى المحكمة، وقد صدر ضده حكم الإعدام في ٩ ديسمبر ٢٠١٥م، ووافقت المحكمة العليا على الحكم في ١٦ مارس ٢٠١٦م.

واعتقل زاهر البصري في ٢٠ يونيو ٢٠١٣م بعد دخوله المستشفى لإجراء عملية جراحية في ساقه. غير أن السلطات منعته من تلقي العلاج، وتم احتجازه في الحبس الإنفرادي لمدة ١٤ يوماً. وتعرّض للتعذيب، بما في ذلك الضرب على ساقه المصابة، إلى أن اعترف بعدد من التهم المنسوبة إليه، بما في ذلك المشاركة في التظاهرات وإلقاء قنابل المولوتوف.