منظمة أمريكيون (ADHRB) تخاطب وكالات فدرالية أمريكية بشان انتهاكات ارتكبها مسؤولون في وزارة داخلية البحرين
من واشنطن-البحرين اليوم
وجّهت منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) خمسة خطابات منفصلة إلى الوكالات الفيدرالية الأمريكية بالتحديد إلى وزارة الدفاع، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية، ووزارة الأمن الداخلي، ومكتب التحقيقات الفيدرالي., سلّطت الضوء فيها على عدد من منتهكي حقوق الإنسان المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في وزارة داخلية البحرين.
المنظمة أشارت بشكل خاص الى العميد عبد العزيز معيوف الرميحي الذي يشغل منصب المدير العام للمديرية العامة للتحقيق الجنائي وعلوم الطب الشرعي منذ يوليو 2016 ، وكان يشغل سابقًا منصب مدير مديرية التحقيقات الجنائية. أوضحت المنظمة أنه اتُهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ عام 2010 ، مشيرة الى توثيقها لأكثر من 60 حالة من الإساءات الشديدة المرتبطة مباشرة بـالتحقيق منذ تولي الرميحي القيادة, ومنها مقتل المواطن غير المسلح عبد الله العجوز في فبراير / شباط 2017 أثناء محاولة اعتقاله من قبل أفراد وزارة الداخلية. وأكدت المنظمة أن هناك أدلة موثوقة على تورطه في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان, داعية الى منعه من الدخول إلى الولايات المتحدة.
الرسائل ذكرت كذلك العميد مبارك بن حويل المري ، الملحق الأمني في سفارة البحرين في الرياض حاليًا, الذي عمل مديرًا عامًا لمديرية شرطة المحافظة الجنوبية من 2016 إلى 2018 ، وكان مدير مكافحة المخدرات من عام 2011 إلى عام 2016. أكدت المنظمة أن هناك أدلة كثيرة على اشرافه على تعذيب ما لا يقل عن ستة من العاملين في المجال الطبي الذين تم احتجازهم بشكل تعسفي رداً على علاج المتظاهرين الجرحى المؤيدين للديمقراطية في عام 2011, من بينهم الدكتورة رولا الصفار ، التي شغلت منصب رئيس جمعية التمريض البحرينية وأستاذ مساعد في كلية الصحة , حيث تعرضت للتعذيب بعد اعتقالها وذكرت أن بن حويل “أهانها وأُخضعها للترهيب والإهانة” وغيرها من المحتجزين من أجل انتزاع اعترافات زائفة.
أشارت المنظمة الى مسؤول آخر متهم بارتكاب انتهاكات وهو العقيد بسام محمد المعراج الذي عينه حاكم البلاد في منصب المدير العام للمديرية العامة لمكافحة الفساد ، والأمن الاقتصادي والإلكتروني (GDAEES) في عام 2013 ، على الرغم من الأدلة الدالّة على أنه أشرف مباشرة على التعذيب في منصبه السابق في إدارة البحث الجنائي. المنظمة ذكّرت بتحقيق أجرته هيومن رايتس ووتش وتم فيه تحديد اسم المعراج كواحد من أربعة من كبار ممارسي التعذيب في إدارة البحث الجنائي ، وأن الحكومة لم تتخذ أي إجراء لمعالجة الشكاوى المتعلقة بسلوكهم التعسفي. واوضحت المنظمة أن الملازم فواز سميسم الذي يعمل تحت إمرة المعراج تورّط على الأقل في ثلاث حالات من سوء المعاملة ، وكلها كانت هجمات انتقامية ضد الناشطين بسبب تعبيرهم عن انتقادهم السلمي للحكومة.
المنظمة اوضحت بان ممارسات التعذيب وسوء المعاملة لاتحدث فقط أثناء عمليات الاعتقال والاستجواب فحسب ، بل تستمران أثناء الحبس, وفي هذا الإطار أشارت الى توثيق مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب لحالات التعذيب الشديدة والتعذيب الجنسي التي أشرف عليها عدنان بحر عندما كان لا يزال رقيبا ، قبل توليه لمنصبه كرئيس بالنيابة لسجن جاو, لافتة الى نظام السجون في البحرين معروف بظروفه المعيشية السيئة ، والحرمان من الرعاية الصحية الكافية ، وإساءة المعاملة ضد السجناء. المنظمة أشارت أخيرا الى الرائد مريم البردولي ، وهو مديرة سجن نساء مدينة عيسى ، التي تمارس لضرب والاعتداء على المحتجزين. بيّنت المنظمة انه بالإضافة الى هؤلاء فهناك أفراد آخرين في وزارة الداخلية حدذدتهم في تقريرها لعام 2019 , ممن لعبوا دورًا في انتهاكات حقوق الإنسان أو أشرفوا عليها – بما في ذلك راشد الخليفة ، طارق الحسن ، عبد الله الزايد ، إبراهيم حبيب الغيث ، عبد السلام يوسف العريفي ، عبد الله خليفة الجيران ، راشد الخليفة ، محمد عبد الله الخليفة.
المنظمة طالبت الوكالات الفدرالية الأمريكية باستخدام صلاحيتها الخاصة بموجب قانون الولايات المتحدة لوقف تقديم المساعدات لأجهزة الداخلية في البحرين ومنع هؤلاء الأفراد من الدخول إلى الولايات المتحدة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .
