منظمة (أمريكيون ADHRB): النظام في البحرين ليس شريكا أمنيا مناسبا للولايات المتحدة بسبب انتهاكاته
واشنطن – البحرين اليوم
دعت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ADHRB) الولايات المتحدة إلى فرض القيود ودفع الإصلاحات في البحرين بعد زيارة أخيرة قام بها وزير الداخلية الخليفي راشد عبدالله إلى واشنطن “لمناقشة الوضع الأمني مع عدد من المسؤولين الأمريكيين”.
وأكدت المنظمة – التي تتخذ من واشنطن مقرا لها – بأن وزارة الداخلية “مسؤولة مباشرةً عن الحملة المتزايدة التي تقوم بها الحكومة ضد النشطاء المؤيدين للديمقراطية”، كما أشارت في بيان أصدرته الجمعة ١٤ يوليو ٢٠١٧م إلى أن الوزارة الخليفية متورطة “بعمق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، وعبرت عن “القلق الشديد إزاء الالزامات التي أعلنتها الولايات المتحدة بتعميق علاقاتها الأمنية مع وزارة الداخلية (الخليفية)”.
وقال حسين عبد الله المدير التنفيذي لمنظمة (أمريكيون) إن وزارة الداخلية في البحرين لا تصلح أن تكون “شريكا أمنيا” مناسبا للولايات المتحدة، لكونها مسؤولة عن الانتهاكات في البحرين، وقد استعملت “تدابير لمكافحة الإرهاب ووسائل التواصل الاجتماعي لتبرير الاعتداء الشامل على الحقوق الأساسية والمجتمع المدني السلمي في البلاد”، وتساءل عبد الله ما إذا كان ذلك هو ما تريده واشنطن في مجال تعميق مجالات التعاون مع النظام في البحرين، داعيا إلى أن توضح الولايات المتحدة “بجلاء أنّ المزيد من المساعدات الأمنية – فضلا عن رفع حظر الأسحلة – يتوقف على تحقيق إصلاحات هامة”.
وقال عبد الله بأن أي سلوك خلاف ذلك سيعني أن هناك تواطوءا مع النظام الخليفي في حملة القمع العنيفة التي تقودها وزارة الداخلية.
وقد التقى الوزير الخليفي في واشنطن بمسؤولين أمنيين في وزارة الدفاع والأمن الداخلي الأمريكي، كما اجتمع مع عدد من المشرعين، بمن فيهم ممثل مجلس النواب وآخرين.
وأشار بيان منظمة (أمريكيون) إلى أن “الشراكة الأمنية الأميريكية مع وزارة الداخلية توترت منذ فترة طويلة بسبب سجلها في مجال الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والتي تفاقمت في الأشهر الأخيرة”. وفي أعقاب الاحتجاجات الداعية للديمقراطية في ٢٠١١م، والتي شاركت وزارة الداخلية في قمعها؛ “فرضت الولايات المتحدة قيودا على المساعدة الأمنية للوزارة، في ظل مخاوف من أنها ستواصل استهدافها للمتظاهرين والناشطين”.
وتوقف بيان المنظمة عند الخط التصاعدي للانتهاكات في البحرين منذ يونيو ٢٠١٦م وحتى اليوم، وشملت تنفيذ الإعدامات، والسماح للمحاكم العسكرية بمقاضاة مدنيين، وتوسيع صلاحيات جهاز الأمن الوطني، وصولا إلى الهجوم الدموي على بلدة الدراز في ٢٣ مايو ٢٠١٧ بعد أيام مع لقاء دونالد ترامب مع الحاكم الخليفي حمد في الرياض. وتبع ذلك حملة واسعة من استهداف النشطاء وتعذيبهم في المبنى الأمني في المحرق، ومنهم الناشطة ابتسام الصائغ التي أُعيد اعتقالها وتعذيبها حتى اليوم.
